أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب شهدت تفاقم عجز الميزان التجاري بـ 14,3 في المئة نهاية شتنبر 2016، حيث بلغ 133,576 مليار درهم، مقابل 116,825 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأوضح مكتب الصرف، الذي قام بنشر المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر شتنبر 2016، أن هذا التفاقم يعزى إلى ارتفاع قيمة الواردات (زائد 6,8 في المئة) أكثر من الصادرات (زائد 1,3 في المئة)، مسجلا أن معدل تغطية الواردات بالصادرات بلغ 55,2 في المئة، مقابل 58,2 في المئة نهاية شتنبر 2015.
ويرجع ارتفاع قيمة الواردات من 279,478 مليار درهم إلى 298,401 مليار درهم أساسا إلى ارتفاع المقتنيات من معدات التجهيز (زائد 22,1 في المئة)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 15,6 في المئة)، والمنتجات الغذائية (زائد 18,7 في المئة) والمنتوجات نصف المصنعة (زائد 7,3 في المئة).
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الارتفاع تقلص بالمقابل جراء انخفاض المقتنيات من المنتوجات الطاقية ب 22,7 في المئة والمنتوجات الخام ب (ناقص 16,5 في المئة) خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016 ، مسجلا أن الواردات باستثناء المقتنيات من سلع التجهيز والمنتوجات نصف المصنعة، تبقى نسبيا مستقرة.
وبخصوص الصادرات، أبرز أنها سجلت ارتفاعا على الرغم من تراجع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته (ناقص 14,1 في المائة)، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1,3 في المائة متم شتنبر الماضي.
وعزا المكتب هذا التطور إلى ارتفاع مبيعات غالبية القطاعات، ولاسيما قطاع “السيارات” (زائد 11,7 في المئة)، و”الطيران” (زائد 9,2 في المئة) والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 6,9 في المائة) والالكترونيك (زائد 6,8 في المائة) والنسيج والجلد (زائد 5,9 في المئة) ، والصناعة الصيدلية (زائد 5,9 في المئة).
