فضحت تنسيقية سكان وتجار ومهنيي حسان بالرباط، المجلس الجماعي للمدينة وشركة باركينغ الرباط، اللذين لم يلتزما بقرار قضائي يلزمهما بعدم مشروعية استخلاص الرسوم ووضع الصابو على عجلات السيارات، رغم أنه حكم نهائي صادر عن المحكمة الإدارية، وصدر بشأنه بلاغ يفيد بأنه لم يعد للشركة حق استخلاص أية رسوم أو فرض غرامات على المواطنين.
وقالت التنسيقية التي تجمع سكان الحي الذي يعانون من وضع “الصابو” على عجلات سياراتهم، وكذا التجار والمهنيين بحسان، إن الشركة تواصل تحديها للقضاء بمباركة المجلس الجماعي لحسان، ومازالت تفرض على السكان أداء رسوم غير قانونية وتجبرهم على أداء غرامات.
وكان مفوض قضائي مكلف بتنفيذ الحكم، سجل تصريحات المسؤول بمصلحة الشؤون القانونية بمقر المجلس الجماعي لمدينة الرباط، وأكد له أن استغلال مواقف السيارات بالأداء بتراب الجماعة الحضرية الرباط لم يعد معمولا به بعد أن تم إلغاؤه من طرف المحكمة، وبالرغم من ذلك فإن المحكوم عليهما يواصلان تحدي حكم القضاء، حسب التنسيقية، بل إن الشركة تفرض استخلاص الرسوم والغرامات وتستعمل “الصابو” لحجز سيارات المواطنين.
وكانت مواطنة اتصلت بتنسيقية السكان والتجار بعد أن وضعت الشركة “الصابو” على عجلات سيارتها التي كانت مركونة بشارع محمد الخامس بالرباط، يوم الجمعة المنصرم، لتجري التنسيقية بدورها، اتصالا بالمحامي عبد الرحمن بن عمرو، الذي صدر الحكم النهائي لصالحه، وبعد حضور المحامي وأعضاء التنسيقية إلى عين المكان، وأشرفا على فك الصابو، في محاولة منهما للاحتفاظ به “كحجة” على ما أسمته التنسيقية “ثلاثة جرائم”، أولاها “جريمة الغدر”، وثانيها “الاعتداء على الحق في التنقل”، أما الثالثة، تقول التنسيقية فتتعلق ب”تحقير مقرر قضائي”.
