هاجم الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، وزارة الداخلية متهما إياها بـ”الوقوف وراء تغيير إرادة الناخبين خلال الاستحقاقات السابع أكتوبر التي حل فيها الحزب في المرتبة الثالثة بـ46 مقعدا برلمانيا”.
وقال حميد شباط إن “استحقاق 7 أكتوبر لم يخل بدوره من شوائب ونقائص مثلت مجتمعة – و لا تزال تمثل – تحديا كبيرا يهدد التجربة السياسية برمتها، والمجلس الوطني لحزب الاستقلال يؤكد من جديد أن التجربة السياسية الوطنية قامت على تعددية حقيقية، أضحت مهددة بسبب محاولة فرض قطبية مفتعلة و مصطنعة لا تمثل في حقيقتها إلا محطة نحو فرض الحزب الوحيد و الأوحد، ومثل حياد الإدارة وابتعادها عن التنافس السياسي بين القوى السياسية الوطنية مطلبا ملحا للمغاربة قاطبة. إذ أن الإدارة و أجهزة الدولة ملك لجميع المغاربة بدون استثناء ولا يستقيم الأمر بأن تنصب نفسها طرفا في التنافس السياسي أو مساندا لفريق سياسي دون الآخر أو أداة في يد جهة دون سواها”.
وأضاف شباط “أن الاستحقاق الانتخابي للسابع من أكتوبر لم يخل من هذه الظاهرة، حيث بدت الإدارة في كثير من الأحيان مساندة لفريق دون سواه، خدومة لأجندته السياسية، و لعل هذا ما مكنه من تحقيق نتائج ليست حقيقية ولا تتطابق مع الواقع، ولنا أن نعيد التذكير باستغرابنا كيف لمكون سياسي حديث العهد بالتأسيس أن يحقق كل هذه النتائج المذهلة في زمن قياسي ؟ و الواقع الذي لا يعلا عليه يؤكد أن هذا المكون اقتطع جزء كبيرا من نتائجه من مكونات سياسية أخرى”.
وأوضح شباط أن “محطة 7 أكتوبر أبانت على استمرار الاستعمال المفرط للمال حلاله وحرامه في استمالة الناخبين المغاربة وشراء الذمم وتسخير الوسطاء والسماسرة وتوظيف العصابات، وهو الأمر الذي حفزه الحياد السلبي للسلطات العمومية التي اكتفت بالتفرج والمباركة بما يمثل تواطؤا مكشوفا للإدارة مع ما بدا و كأنه عصابات منظمة تعمل بجد من أجل التخريب و التدمير، ناهيك عن التوظيف المشبوه للإمكانيات العمومية في الإدارة وخصوصا في الجماعات المحلية بما يتعارض مع القانون و دائما بمباركة من السلطات العمومية”.
