كشفت مصادر متطابقة، أن عددا من الوزراء، الذين جرى إعفاؤهم من مهامهم بناء على استقالتهم إثر انتخابهم بمجلس النواب، خلال الاستحقاقات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016، مازالوا يتحكمون عن بعد في قطاعاتهم الوزارية، وفق ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر الثلاثاء.
وأكدت المصادر ذاتها، أن من الوزراء المعنيين، من ما زال يتمتع بعدد من الامتيازات المخصصة لأعضاء الحكومة، بل منهم “من لم تنقطع اتصالات تدخله في شؤون الوزارة التي أعفي من الجلوس على كرسي إدارتها”.
وأضحت المصادر نفسها، أن الوزراء المتهمين بمواصلة التدخل في شؤون قطاعاتهم السابقة عن طريق ما وصف بـ”التليكوموند”، يصرفون تدخلاتهم تلك عبر عدد من كبار سامي موظفي وزاراتهم، الذين جرى تعيينهم في مواقع المسؤولية باقتراح من الوزير المعني، على رئيس الحكومة.
وكان عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد صرح السبت الماضي، أمام برلمان حزبه بسلا، أنه وقع خلال ولايته الحكومة المنقضية، على 700 تعيين في منصب سام، تنزيلا للفصل 92 من الدستور، وهي تعيينات جاءت باقتراح من أعضاء الحكومة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الوزراء المعنيين بمواصلة حشر أنوفهم في وزارات لم تعد لهم أي سلطة دستورية أو قانونية على صناعة قراراتها، لا يترددون من أجل ذلك في توظيف من كان لهم فضل في تعيينهم في مواقع المسؤولية داخل الوزارة، من سامي الموظفين، خاصة بعض الكتاب والمفتشين العامين والمدراء…، لمواصلة تحكمهم في القطاع الذي كانوا يشرفون عليه.
وجرى أخيرا، إعفاء 12 وزيرا من مهامهم بناء على استقالتهم، إثر انتخابهم بمجلس النواب خلال الاستحقاقات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016، وفق ما صدر في الجريدة الرسمية عدد 6510 مكرر، بتاريخ 21 أكتوبر 2016.
ويتعلق الأمر بكل من لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي تكوين الأطر، وعزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، و لحسن حداد، وزير السياحة، وعبد العزيز عماري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إضافة إلى لحسن سكوري، وزير الشباب والرياضة، ومباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، ومحمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، وادريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، و محمد مبديع الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
