قدم وفد المجلس الأعلى للحسابات المشارك في الاجتماع السابع عشر لمجموعة العمل المعنية بالرقابة البيئية، التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (إنتوساي)، اليوم الأربعاء بجاكرتا، الوثيقة النهائية حول الرقابة في مجال الطاقات المتجددة.
وأوضح الوفد، المتكون من الكاتب العام بالنيابة محمد دير، ورئيس المجلس الجهوي للحسابات للرباط حسن نمراني، خلال ورشة عمل مخصصة للطاقات المتجددة، أن هذه الوثيقة تسلط الضوء على القضايا البيئية عامة ودور الطاقات المتجددة في عقلنة تدبير الطاقة عموما. وأكد الكاتب العام بالنيابة للمجلس محمد دير، الذي أدار الورشة، أن الوثيقة النهائية هي خلاصة أبحاث شاركت بها عدة دول أعضاء في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، بهدف التعرف على العوائق التي يشكلها قطاع الطاقة أمام تحقيق التنمية وأهمية عقلنة تدبير الطاقات المتجددة كآلية تمكن الحكومات من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن الوثيقة تتضمن القطاعات التي يمكن أن تخضع للرقابة في مجال الطاقات المتجددة وأفضل الممارسات المجال على المستوى العالمي.
وأعرب المشاركون في الورشة عن تقديرهم للمجهود المبذول في إعداد هذه الوثيقة، مبرزين أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الأجهزة العليا للرقابة من أجل مساعدة الحكومات على تنفيذ سياسات واستراتيجيات لتطوير الطاقة المتجددة.
وأكد المشاركون أهمية تطوير التنسيق بين أعضاء المنظمة من أجل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة لتعزيز فعالية عمليات التدقيق في مجال الطاقات المتجددة. وكانت الورشة فرصة لتعريف المشاركين بالتجربة المغربية في مجال الرقابة والتدقيق، والجهود المبذولة من قبل الحكومة المغربية في تطوير الطاقة المتجددة والأهداف الطموحة التي تسعى المملكة لتحقيقها في هذا المجال.
يشار إلى أن أشغال الاجتماع السابع عشر لمجموعة العمل المعنية بالرقابة البيئية التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (إنتوساي) انطلقت أمس لتناقش على مدى خمسة أيام مشاريع بحوث ودلائل التدقيق التي أعدتها مختلف اللجن الفرعية في المجموعة من بينها تقرير حول الطاقة المتجددة أعده المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب واقتصاديات الطاقة من إعداد هيئة الرقابة بالجمهورية التشيكية وخلاصات تقييم الوضع البيئي من إعداد كل من كندا والهند وآثر تغير المناخ على البيئة البحرية (الولايات المتحدة الأمريكية) وآليات حماية البيئة (استونيا) إدراج الحفاظ على البيئة في تدبير أجهزة الرقابة (الهند) وسبل تطوير نوعيةالرقابة البيئية والرفع من فاعليتها (ليسوتو والكاميرون) وتحديث دليل مراقبة إدارة النفايات (النرويج) ومراجعة وثائق المعايير الدولية للأجهزة العليا لمراقبة المالية العامة التي تهم المراقبة البيئية (إندونيسيا). وتهدف مجموعة العمل المعنية بالرقابة البيئية، التي أنشئت في 1995، إلى مساعدة الدول الأعضاء في المجموعة والدول غير الأعضاء في المجموعة المنخرطين في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة على تحسين استعمال السلطة الرقابية والأدوات الرقابية في ميدان السياسات الرامية إلى حماية البيئة. وتضم المجموعة التي يرأسها حاليا رئيس الهيئة الإندونيسية للرقابة، نحو 80 عضوا.
يذكر أن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (إنتوساي)، التي أ نشئت سنة 1953 ، تضم الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة في الدول التي هي عضو في الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة. وتعمل الإنتوساي، التي تعتبر منظمة رائدة في مجال مراجعة ومراقبة الحسابات العامة، على تعميم مبادئ توجيهية دولية للإدارة المالية والمجالات الأخرى كما تضع مناهج ذات الصلة وتقدم التداريب وتشجع على تبادل الخبرات بين الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة في جميع أنحاء العالم من خلال المؤتمر الذي ينعقد كل ثلاث سنوات والمعروف باسم المؤتمر الدولي للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (إنكوساي).
