أطاحت التحقيقات التي أجرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بشأن الاختلالات المالية التي عرفتها شركة مشهورة ورائدة في مجال بيع وتسويق السيارات وتقديم خدمات ما بعد عملية البيع، بعدد من مسؤوليها بعاصمة الغرب، إذ تم إخضاع اثنين منهم للاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالقنيطرة، بعد أن كشفت لجنة افتحاص مالي وجود اختلاسات وتلاعبات في مبالغ مالية مهمة، علاوة على تزوير وثائق تجارية خاصة بالشركة، وفق ما جاء في صحيفة “المساء” في عددها الصادر الاثنين.
وقالت المصادر ذاتها إن البحث في الملف طال المدير الجهوي للشركة ومراقب التدبير الجهوي بالشركة نفسها وأمين صندوق الشركة ورئيس وحدة خدمة بعد البيع، إضافة إلى مجموعة من المتعاملين مع الشركة، بناء على شكاية تقدمت بها الشركة بواسطة ممثلها القانوني، بعدما خلص تقرير أنجزته لجنة افتحاص داخلي إلى أن تدبير الأمور المالية لوحدة الخدمات شابته خروقات خطيرة.
واستنادا إلى معلومات مؤكدة، فإن الأظناء، الذين حددت ابتدائية القنيطرة جلسة التاسع من نونبر المقبل للشروع في محاكمتهم بعدما تم تأجيلها الأسبوع المنصرم من أجل خبرة تكميلية على عدد من الوصولات والتوقيعات، يواجهون تهما ثقيلة تتعلق بالاختلاس والتزوير في محررات تجارية وخيانة الأمانة.
وقالت المصادر ذاتها، إن الشركة وقفت، من خلال المراقبة والتدقيق في مجموعة من الملفات التي تهم الفترة الممتدة ما بين 2012 و2015، على وجود اختلاسات استهدفت مبالغ مالية متفاوتة القيمة، وأوضحت أن اللجنة التي راجعت مختلف العمليات التي تهم السيارات التي خضعت للإصلاحات بوحدة خدمات ما بعد البيع، اكتشفت تورط عدد من مسؤوليها في جملة من التلاعبات التي طالت النظام المعلوماتي للشركة، وتزوير مجموعة من الوصولات المتعلقة بالمشتريات وفواتير الإصلاح، واستخلاص واجبات أخرى غير مستحقة عن طريق التدليس.
ووجهت الشركة اتهامات مباشرة إلى المسؤولين المعنيين، وحصرت قيمة الخسائر التي تكبدتها جراء تلك الاختلاسات في 1.289199.42 درهم، ووفق المصادر ذاتها، فإن بعض المتهمين اعترفوا للجنة الافتحاص بارتكاب الأفعال المنسوبة إليهم وحرر كل واحد منهم تقريرا وقع عليه ووضع لفائدة الشركة شيكا بنكيا على بياض، مبديا استعداده لتسوية الوضعية المالية مع الشركة بخصوص جميع عمليات الاختلاس التي تورط فيها.
اختلاسات بشركة مشهورة ببيع السيارات تطيح بكبار مسؤوليها بالقنيطرة
