قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية، بإطلاق عملية توظيف شاملة بجميع ربوع المملكة تشمل 11000 منصب شغل إضافي، إلى جانب المناصب المخصصة لقطاع التربية والتعليم في قانون المالية المبرمج لسنة 2016.
وجاء توفير مناصب الشغل الجديدة، بعد أن تلقت الحكومة ”أوامر عليا”، تدعوها إلى إلى إنقاذ الموسم الدراسي الجاري عبر توظيف عدد من الأطر، في ظل خصاص مهول في أطر التدريس الذي تسبب في إكتظاظ، لم تشهد له المدارس المغربية مثيل منذ نشأتها.
وحسب بلاغ لوزاة التربية الوطنية فإن هذا الإجراء سيمكن الاساتذة المتدربين المتعاقدين من التمتع بالحق في الأجرة التي ستكون جزافية شهرية مماثلة للأجرة التي يتقاضاها الأستاذ المرتب في الدرجة الثانية (السلم 10)، حيث ستصرف من ميزانية الأكاديمية، وكذا الحق في التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة، والحق في الترقية في الرتبة وفي الدرجة، وعن طريق الاختيار وامتحان الكفاءة المهنية، ووفق أنساق الترقي وسنوات الأقدمية المطلوبة، وطريقة التنقيط وتقييم الأداء.
وأضافت وزارة بلمختار في بلاغها الذي حصل “إحاطة.ما” على نسخة منه أن المتعاقدين سيستمتعون أيضا بالحق في التكوين وإعادة التأهيل، والحق في الرخص الادارية السنوية والاستثنائية والرخص المرضية سواء القصيرة الأمد، أو المتوسطة أو الطويلة الأمد إسوة بإخوتهم اللذين يشتغلون بالوظيفة العمومية، فضلا كذلك عن تمتعهم بالحق في الحماية الاجتماعية من خلال الاستفادة من نظام التغطية الصحية الاجبارية، ومن نظام التعاضدية الصحية الخاص بموظفي الوزارة، إلى جانب الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالاعمال الاجتماعية للتربية والتكوين وكذا التعويض عن حوادث الشغل.
من جهتهم يلتزم المتعاقدون، يضيف البلاغ،بـ ” احترام الاحكام الواردة في العقد، والمتمثلة في القيام بمهام التدريس، وقبول مقر العمل المؤقت لما تبقى من الموسم الدراسي 2017-2016 وكذا التعيين الجديد المتواجد ضمن النفوذ الترابي المحدد من طرف الأكاديمية المنظمة للمباراة، واحترام أخلاقيات المهنة مع الامتثال لتوجيهات وتعليمات الرؤساء وواجب الكتمان وعدم تسريب أو نشر المعطيات والمعلومات والوثائق خلال الممارسة المهنية، كما من الواجب عليهمعدم ممارسة أي عمل أو نشاط مذر للربح أثناء مدة العقد واحترام جدول الحصص والتقيد بالمقررات الدراسية والعمل على إنجازها داخل الآجال المطلوبة”.
