أكد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن المغرب نجح في أن يجعل الفلاحة في قلب كل النقاشات حول التغيرات المناخية في العالم، بفضل تجربته الرائدة في تدبير القطاع، وجهوده الدؤوبة على مستوى المبادرات الدولية الرامية إلى محاصرة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقال أخنوش، في كلمة خلال افتتاح أشغال ندوة دولية تنظمها الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين في موضوع “التغيرات المناخية .. التحديات والرهانات لقطاع التأمين”، إن الأهمية التي تكتسيها الفلاحة، باعتبارها رافعة محورية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي، فرضت جعلها نقطة أساسية ضمن أجندة الأشغال خلال القمة العالمية للمناخ بمراكش (كوب 22)، مؤكدا ضرورة اقتسام التجربة المغربية على مستوى تطوير زارعات ذات قيمة مضافة عالية مع باقي البلدان الإفريقية، لكونها من البلدان الأكثر تضررا بفعل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، ومساعدتها على التكيف معها.
وبعد أن شدد على أن توفير الأمن الغذائي على مستوى القارة السمراء يفرض بالضرورة رفع حجم الإنتاج وتوفير تمويلات إضافية وضمان التأمين لفائدة الفلاحين ضد المخاطر المناخية، أكد على إلزامية الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها من طرف المجتمع الدولي لتغطية تكاليف التكيف مع التغيرات المناخية، وتقديم حلول ملائمة تمكن البلدان الإفريقية من الانخراط في مشاريع زراعية مبتكرة تسهم بفعالية في الرفع من مداخيل الساكنة المحلية، وتحسين ظروف عيشها.
وفي هذا الصدد، ذكر عزيز أخنوش بأن الوزارة وشركاءها سيحملون ثلاث مبادرات تكميلية للـ”كوب22” باسم المغرب، وهي “ثلاثية أ”، و”واحات مستدامة” و”الحزام الأزرق”، مضيفا أن هذه المبادرات تروم في مجملها خلق الشروط المساعدة على ضمان الاستدامة في أوساط النظم البيئية الهشة المتأثرة سلبا بفعل ظاهرة التغيرات المناخية.
وتهم المبادرة الأولى إيجاد حلول فعالة وملموسة لتمويل المشاريع الخاصة بتكييف النشاط الزراعي على صعيد القارة الإفريقية مع المتغيرات المناخية، فيما تشمل مبادرة “الواحات المستدامة” المجالات الواحية، التي تشكل نموذجا للتكيف مع اللمنظومة الطبيعية والتضاريسية للبيئة التي تتواجد بها، حيث تتميز هذه المجالات بقدرتها على التأقلم مع الظروف المناخية الصعبة، فضلا عن تمكنها من الحفاظ على نموذج غني من التنوع البيولوجي.
أما المبادرة الثالثة، التي تهم مجال الصيد البحري وتحمل اسم “الحزام الأزرق”، فتندرج في إطار تكاملي مع مبادرة تحمل اسم “النمو الأزرق” وتحظى بدعم من منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، وهي تستند على مبادئ الاقتصاد الأزرق، وما يعرف بالاقتصاد المدور.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة، وهي تظاهرة معتمدة من طرف (كوب 22)، تعرف مشاركة خبراء مغاربة وأجانب ضمن جلسات مناقشة تخول لهم تقاسم تجاربهم ورؤاهم بشأن رهانات التغيرات المناخية وأثرها الاقتصادي والاجتماعي.
ويتوزع جدول أعمال هذه الندوة على ثلاث جلسات محورية، تتناول فرص الاستثمار في الطاقات النظيفة، والتهديدات التي تواجه القارة الإفريقية على المستوى البيئي باعتبارها من أكثر المناطق عرضة لمخاطر التغيرات المناخية في العالم، وحماية الممتلكات والأشخاص ضد الكوارث الطبيعية.
