دعا نزار بركة، رئيس اللجنة العلمية ل(كوب 22)، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، مهنيي قطاع التأمين إلى المساهمة بفعالية في تدبير المخاطر البيئية، وضمان الانتقال الآمن نحو المالية الخضراء.
وأضاف نزار بركة، في كلمة خلال افتتاح أشغال ندوة دولية تنظمها الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين في موضوع “التغيرات المناخية .. التحديات والرهانات لقطاع التأمين”، أن قطاع التأمين شريك حقيقي على أكثر من مستوى، إذ تناط به مسؤولية البحث عن الأدوات الكفيلة بتحول أسواق الرساميل إلى أسواق خضراء، وإيجاد القنوات القانونية لتدبير هذا الانتقال، وكذا آليات تمويل المشاريع الخضراء، والنهوض بالاذخار الأخضر.
وأبرز أن مؤسسات التأمين تضطلع كذلك بدور محوري في ما يخص النهوض بالمالية الخضراء على المستوى القاري، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتغطية نفقات التكيف مع التغيرات المناخية، والتأمين ضد المخاطر المناخية، مشيرا إلى أنها معنية على هذا المستوى بالتفكير في إيجاد كيفية قياس هذه المخاطر وتطوير أدوات القياس، واتخاذ تدابير لتشجيع الفاعلين الاقتصاديين على الاستثمار في المشاريع الخضراء عبر تقديم منتجات تأمين ملائمة من حيث الجودة والكلفة.
وأشار إلى أن المغرب، ومن خلال رئاسته ل (كوب 22)، يسعى إلى تقوية وترسيخ المالية المناخية، ولا سيما لبلدان الجنوب، عبر العمل على تعبئة الرساميل الموجهة لتمويل الانتقال المناخي، مبرزا أنه يضع نصب عينيه تعبئة 100 مليار دولار سنويا لتغطية تكاليف مجابهة التغيرات المناخية.
وشدد على أن مجابهة هذه التغيرات، واستقطاب المزيد من التمويلات لضمان الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، يستوجب تعبئة مجموع الفاعلين من القطاعين العام والخاص ضمن منظومات اقتصادية متكاملة تتيح تفعيل كل المبادرات الهادفة إلى الحد من تأثيرات ظاهرة الانحباس الحراري.
وأكد، في هذا الصدد، أن المملكة نجحت في ضمان كافة الشروط الضرورية لتفعيل كافة بنود (اتفاق باريس) الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من رابع نونبر الجاري، مشيرا إلى أنها حددت خمس أولويات تهم تفعيل الحصة الوطنية للمساهمة في تمويل الانتقال إلى الطاقات النظيفة، وتحويلها إلى التزامات ملموسة، والعمل على أجرأة تدابير التكيف مع المتغيرات المناخية، والتمويل المناخي، وتعزيز القدرات، ونقل التكنولوجيات وتعزيز الابتكار.
وسجل أن المبادارت المعتمدة في هذا المجال ينبغي أن تحقق التوازن بين أولويات التنمية داخل القارة والتزاماتها في مجال حماية المناخ، وبين توفير الحد الأدنى من التمويلات اللازمة بتنويع مصادر التمويل.
واعتبر أن هذه التمويلات ينبغي أن تستند إلى مقاربة تنشد تحقيق التوازن بين مصادر التمويل (عام، وخاص، أو شراكة عمومية-خاصة) وضمان تدفق التمويلات (شمال- شمال، جنوب-جنوب أو متعدد الأطراف)، مع تحديد دقيق لطبيعة المستفيدين من هذه التمويلات ومعايير الحصول عليها.
وذكر أن المغرب سيقدم يوم 14 نونبر الجاري ضمن فعاليات (كوب 22) خارطة طريق تخص التمويل المناخي، والتي من خلالها يلتزم المغرب بجعل هذا الموعد العالمي موعدا مع التاريخ، وفرصة لاستثمار كل الإمكانات المتاحة والمتعلقة بالتنمية المستدامة على المستويين المحلي والقاري.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة، وهي تظاهرة معتمدة من طرف (كوب 22)، تعرف مشاركة خبراء مغاربة وأجانب ضمن جلسات مناقشة تخول لهم لتقاسم تجاربهم ورؤاهم بشأن رهانات التغيرات المناخية وأثرها الاقتصادي والاجتماعي.
ويتوزع جدول أعمال هذه الندوة على ثلاث جلسات محورية، تتناول فرص الاستثمار في الطاقات النظيفة، والتهديدات التي تواجه القارة الإفريقية على المستوى البيئي باعتبارها من أكثر المناطق عرضة لمخاطر التغيرات المناخية في العالم، وحماية الممتلكات والأشخاص ضد الكوارث الطبيعية.
