إثر القرار الذي اتخذه الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، بناء على تعليمات من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، والقاضي باستئناف قرار مجلس هيئة المحامين بالمدينة التي قبلت عضوية القاضي المعزول محمد الهيني كمحامي في صفوفها، ذكر امحمد لقماني، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن: “مصطفى الرميد هو الآن وزير تصريف الأعمال فقط بوزارة العدل، وليس له الحق أخلاقيا ودستوريا في اتخاذ قرارات تنتج عنها آثار قانونية خطيرة تضرب في العمق مبادئ الحقوق والحريات المنصوص عليها صراحة في الدستور المغربي”.
وشدد لقماني في تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي فايس بوك، على أنه “لا علاقة لقرار الطعن الذي اتخذه في حق الأستاذ محمد الهيني بأي مبرر يتوخى ضمان استمرار السير العادي للمرفق العمومي”.
وأفاد امحمد لقماني، أنهُ “في انتظار تشكيل الحكومة المقبلة، يتعين على وزير العدل احترام متطلبات فترة تصريف الأعمال، بما يعني ذلك من واجب الاكتفاء بما هو تدبيري فقط، والاحتياط من عدم تحزيب و تسييس الادارة و اتخاذ قرارات ذات صبغة انتقامية”.
واعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه “لهذه الأسباب وغيرها، فإن محنة المستشار الهيني أصبحت قضية رأي عام، وجب الترافع بشأنها حقوقيا و سياسيا، وطنيا ودوليا”، مشددا على أنه “لا يمكن للحكرة أن تتخذ لبوسا قانونيا”.
