دخلت مشاورات تشکیل حکومة عبد الإله بنکیران مرحلة الغموض، في الوقت الذي أعلن رئيس الحكومة، عبد الإله بنکیران، أن التحالف المعلن عنه مع حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية في حاجة إلى حزب واحد يضم 20 نائبا على الأقل.
ووفق يومية “المساء” التي كتبت الخبر في عددها الصادر الجمعة فإن حزب الحركة الشعبية، الذي کان مرشحا بقوة للدخول في مفاوضات مبكرة مع رئيس الحکومة، زاد الأمر تعقيدا في تشكيل الفريق المقبل بعدما أصبح متشبتا بالتفاوض في إطار ثلاثي أحزاب الوفاق، الذي يضم إلى جانبه كلا من التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، وهو ما جعل رئيس الحكومة في موقف حرج دفع بقيادة الحزب إلى التعبير عن رفضها لـ”الابتراز”.
وعاد امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إلى الحصول علی تفویض کامل من المكتب السياسي لتدبير التحالفات بعدما فوض المجلس الوطني له سلطة اتخاذ قرار في موضوع تشكيل الحكومة المقبلة.
المعطيات المتوفرة من مقر الحركة تفيد بان أعضاء المكتب السياسي فوضوا للعنصر بالإجماع يوم الثلاثاء الأخير تدبير التحالفات السياسية والانتخابية مع باقي الفرقاء السياسيين .
ورغم دفاع أغلبية أعضاء المكتب السياسي عن قرار المشاركة في الحكومة المقبلة، فان قيادة الحزب تحاول الضغط بورقة التفاوض بشكل جماعي في إطار أحزاب الوفاق، من أجل انتزاع موقع وازن داخل الحكومة المقبلة، فيما يرفض بنکیران ضغوطات التجمعيين لفسخ تحالفه مع الاستقلاليين.
ونقلت الجريدة معطيات من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تفيد بإن قيادة الحزب أکدت علی تشبثها بحزب الاستقلال كحليف في الحكومة المقبلة، مقابل دعوات استبعاده لفسح الطريق أمام دخول التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، حيث عبرت الأمانة العامة عن رفضها للضغوطات التي تمارس في هذا الاتجاه.
