أثار إعلان وزارة التربية الوطنية عن خطتها توظيف 11 ألف مدرس بعقود عمل محددة الأجل، استياء عارما في صفوف نقابات قطاع التعليم، وفق ما ذكرته يومية “الأخبار” في عددها الصادر الجمعة.
وأوضحت الجريدة أن الجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغل بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال، والجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للتوجه الديمقراطي، اتهمت الوزارة الوصية بإصدار قرار التوظيف بـ”الكونطرا” بشكل انفرادي ودون أي استشارة للنقابات التعليمية، عكس ما كان متفقا عليه مع الوزير حسب النقابتين اللتين اتهمتا أيضا الحكومة والوزارة الوصية بفرض الأمر الواقع بما لا يخدم البلاد ولا قطاعاتها الحيوية، وعلى رأسها التربية والتكوين والتعليم.
وقالت الصحيفة إن النقابتان المعارضتان لقرار وزارة التربية الوطنية شددت على رفضهما للمرسوم المتعلق بالتشغيل بالعقدة المصادق عليه من طرف المجلس الوزاري المنعقد يوم الخميس 9 يونيو 2016، باعتباره هجوما جديدا خطيرا وعدوانيا على مكاسب القطاع العمومي بهدف تفكيكه وتصفيته وخوصصته، حسب بيان مشترك صادر عن النقابتين، قال إن المرسوم يمثل استمرارا للعدوان الذي قادته الحكومة، والمتمثل في المرسوم المتعلق بفصل التكوين عن التوظيف، ومرسوم تقليص منحة الأستاذ المتدرب إلي النصف، ومرسوم تمديد العمل قسريا وجبريا بعد سن التقاعد لنساء ورجال التعليم وحرمان الموظفين المستقيليين أو المشطب عليهم من الاستفادة من معاش نسبي أو مبكر، ومرسوم نقل الموظفين، معتبرتين أن التوظيف بالعقود “يهدف إلى تصفية ما تبقى من الخدمات العمومية، بتوجيه من المراكز المالية العالمية، كما انه سيحرم الصندوق المغربي للتقاعدCMR من عدد من الانخراطات والمساهمات الجديدة، لأن المتعاقد سينخرط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
واعتبرت النقابتان أن المرسوم الموجب للعمل بالعقدة في الوظيفة العمومية، و”سيكرس تخلي الدولة عن التزاماتها الاجتماعية والمس بالوحدة الموضوعية الأجراء الوظيفة العمومية، وتسييد الهشاشة والمرونة في العمل وضرب العمل النقابي”، مطالبتين الحكومة بـ”السحب الفوري لهذا المرسوم والحفاظ على العمل القار والدائم مم ومهددتين بمواجهة المخططات التي تستهدف الوظيفة العمومية”.
