بدأت دول أفريقية محاولة في الأمم المتحدة لوقف عمل أول محقق مستقل تابع للأمم المتحدة عين للمساعدة في حماية حقوق المثليين جنسيا حول العالم من العنف والتفرقة في المعاملة.
واستحدث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 47 دولة ومقره جنيف وظيفة جديدة في يونيو حزيران وعين في سبتمبر أيلول فيتيت مونتاربورن التايلاندي في المنصب بتفويض لمدة ثلاث سنوات للتحقيق في انتهاكات بحق المثليين والمتحولين جنسيا.
وفي خطوة غير تقليدية وزعت دول أفريقية مسودة قرار أمس الجمعة في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة وهي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان يدعو للتشاور بشأن مشروعية استحداث هذا التفويض.
وقال تشارلز نتواجاي سفير بتسوانا لدى الأمم المتحدة والمتحدث باسم المجموعة الأفريقية المكونة من 54 دولة للجنة “ندعو إلى تعليق كل أنشطة الخبير المستقل المعين في المنصب لحين اتخاذ قرار في هذا الشأن.”
وأضاف أن المجموعة الأفريقية تخشى أن “الاهتمام الذي تسترعيه مفاهيم غير متفق عليها دوليا مثل التوجه الجنسي والهوية الجنسية يأتي على حساب قضايا ذات أهمية قصوى مثل حق التنمية والعنصرية.”
وقال إن الميول الجنسية والهوية الجنسية “يجب ألا يتم ربطها بآليات حقوق الإنسان الدولية القائمة”.
وتقول الأمم المتحدة إن 73 دولة على الأقل تعتبر المثلية الجنسية جريمة.
وكان المغرب قد صوت يوم الخميس 30 يونيو 206 ضد مقترح للأمم المتحدة يرمي إلى تعيين خبير دولي لتقييم واقع التنوع الجنسي في العالم، ومراقبة مدى احترام بلدان العالم للتنوع الجنسي.
وقد انتهى التصويت داخل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لصالح القرار القاضي بحماية مثليي الجنس، والمتحولين جنسيا، من العنف والتمييز وذلك بـ 23 صوتا مؤيدا، 18 صوتا ضد، وامتناع 6 بلدان عن التصويت.
ويقضي القرار الجديد الذي يعتبر الثالث من نوعه الذي تصادق عليه الأمم المتحدة ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية، بتعيين خبير مستقل يعنى بقضايا المثليين، وتقييم واقع التنوع الجنسي في العالم، وكذا رصد مدى احترام دول العالم للمساواة وحقوق الانسان بالنسبة لهذه الشريحة من مواطنيها، إضافة إلى توعية الدول بحقوقها وفع رتوصيات لمسؤوليها باتخاذ اجراءات التصدي لرهاب المثلية.
