طالبت حركة أنفاس الديمقراطية من الدوبة بأن يشمل التحقيق كل التجاوزات المعروفة بقطاع الصيد البحري والوصول إلى اللوبيات المتجذرة في الفساد داخله، بعد وفاة بائع السمك محسن فكري بمدينة الحسيمة، كما دعت إلى التسريع في إدراج الحكامة الأمنية كإحدى توصيات هيأة الانصاف والمصالحة في الأجندة التشريعية.
وانتقدت حركة “أنفاس” الحقوقية، ما تم ترويجه داخل مواقع التواصل الاجتماعي قبيل أيام من التخوف من حدوث فتنة بسبب دعوات الخروج للاحتجاج بالحسيمة مساء أمس، بمناسبة مرور أسبوع على وفاة الشاب محسن فكري “طحنا” داخل شاحنة للنفايات.
وقالت حركة أنفاس إن “مروجي هذه الأطروحة يتناسون أن الفتنة الحقيقية هي ركوع الحكومة للمؤسسات النقدية الدولية والأوليغارشيات ووقوفها إلى جانب الأقوياء و”منطق” السوق من أجل “طحن” الفئات المستضعفة من شعبنا”.
واستنكرت حركة أنفاس ما صرحت به النائبة البرلمانية عن الاتحاد الدستوري بخصوص ساكنة منطقة الريف، مشيرة إلى أن ما قالته النائبة “ينم عن عنصرية مقيتة”، داعية إلى تجريدها من صفتها البرلمانية عبر المساطر القانونية.
