جرى مؤخرا بالدار البيضاء إبرام اتفاقية شراكة بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات بهدف تقوية كفاءات الشباب و تحسين قابليتهم للتشغيل.
وأوضح بلاغ مشترك للجانبين أن الاتفاقية، التي وقعها مدير مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل العربي بن الشيخ والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات أنس الدكالي، تأتي اسهاما في تقوية روح التعاون القائم بين المؤسستين وللرفع من مردوديتهما وبالتالي توفير الموارد البشرية المؤهلة للرفع من مستوى الاقتصاد الوطني.
وبموجب الاتفاق يتعهد الطرفان، حسب البلاغ، بالتعريف بخدمات بعضهما البعض في مختلف الحملات الإعلامية والتوجيهية لفائدة الباحثين عن شغل و الشركات، مع العمل سويا على التحفيز على انخراط المستفيدين في مختلف الخدمات التي يقدمها المكتب والوكالة، كل من موقع اختصاصاته.
كما يلتزم المكتب بتقوية كفاءات الموارد البشرية عبر التكوين التأهيلي و التكوين عند التشغيل، من أجل المساعدة على تحويل الكفاءات أو تحسينها لدى الباحثين عن شغل أو التكوين على إنشاء المقاولات، وبالموازاة تتكفل الوكالة بتحسين قابلية التشغيل لدى الباحثين عن الشغل عبر التكوين التأهيلي و التعاقدي من أجل التشغيل، مع إعدادهم لولوج سوق الشغل عبر ورشات للبحث عن الشغل، ومواكبة المشغلين في التشغيل، خاصة عبر برنامج مواكبة القطاعات الواعدة.
وبالمناسبة، أكد السيد العربي بن الشيخ بأن هذه الاتفاقية تشكل فرصة جديدة لتعزيز التزام مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بتطوير التكوين المهني، خاصة لفائدة الشباب، وبتنمية قدرات الكفاءات في إطار مقاربة تشاركية.
ومن جهته، أعتبر السيد أناس الدكالي هذه الاتفاقية بمثابة فرصة للوكالة لإنجاح المشاريع الاستراتيجية لمخططها التنموي في أفق سنة 2020.
وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين أيضا الإعلام حول بطائق التكوينات الأولية و التأهيلية و تنشيط دورات حول تقنيات البحث عن شغل لفائدة خريجي و متدربي مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل، و تنظيم اختبارات مهنية للتقييم من أجل توجيه الباحثين عن شغل و تحديد تموضعهم في سوق الشغل، وتقاسم نتائج الدراسة الاستشرافية حول سوق الشغل، و حاجيات الشركات من الموارد البشرية في المدى القصير و المتوسط، و بشكل أوسع كل البيانات و المعلومات المفيدة للمؤسستين للقيام بمهامهما على أكمل وجه.
وتم توحيد مجهودات الشريكين للإسهام في وضع وتنفيذ برامج وطنية مثل تكوين المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل و مواكبة المهاجرين في وضعية نظامية و الاستمرار في تطبيق برنامج تأهيل 25 ألف مجاز.
