أكد حزب الأصالة والمعاصرة أن التأخر في تشكيل الحكومة بعد تكليف رئيسها عبد الإله بنكيران بذلك في العاشر من أكتوبر 2016، قد انعكس سلبا على السير السليم للعديد من المؤسسات الدستورية والسياسية وفي مقدمتها البرلمان، باعتباره سلطة مستقلة تمارس مهام التشريع والرقابة وتقييم وتقويم السياسات العمومية، بالإضافة إلى علاقاتها البرلمانية الدولية، مشيرا إلى أن “الدليل على ذلك، عدم تمكن البرلمان بغرفتيه من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، ولا من مسائلة الحكومة بشأن فاجعة الحسيمة وفيضان وادي الساقية الحمراء”.
وسجل حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، “بانشغال بالغ البطء الكبير الذي يعرفه مسلسل ارساء البناء المؤسساتي للدولة من تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس وهياكل مجلس النواب بعد الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016”.
وأضاف حزب البام في بلاغه أنه “من الأكيد أن هذا البطء سيكون له انعكاس كبير على السير العادي لباقي المؤسسات، وعلى اعتماد السياسات العمومية اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجهها بلادنا، بما فيها الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه جراء استهداف القدرة الشرائية للمواطنين وأثار ذلك على الفئات الهشة، وأوضاع البطالة وتردي الخدمات الاجتماعية والصحية وغيرها”.
ودعا حزب العماري “رئيس الحكومة المكلف، إلى تحمل كامل مسؤولياته الدستورية للإسراع بإكمال كل مستلزمات تشكيل الحكومة، ويؤكد بأن كل تأخر في هذا المسار ينعكس سلبا على باقي البناء المؤسساتي والدستوري وعلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.
وجدد البام التعبير عن انشغاله العميق لما تعرفه عدد من المؤسسات الدستورية والقطاعات من عطالة ناجمة عن تأخر في تشكيل الحكومة بعد مرور شهر على الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016.
وعبر حزب “الجرار” عن تضامنه مع كافة الفئات المتضررة من هذا التأخير، ومع عائلات ضحايا كل من الحسيمة، محسن فكري، وفيضان وادي الساقية الحمراء بالأقاليم الجنوبية.
