أفادت دراسة تحليلية حول الإجهاض الآمن أعدتها الجمعية المغربية لتنظيم الاسرة، أن حالات الإجهاض غير الآمن بالمغرب تتراوح ما بين 5 و8 حالات لكل ألف امرأة يتراوح سنها ما بين 15 و44 سنة، أي ما يعادل حوالي 50 ألف إلى 80 الف حالة إجهاض سنويا.
وأبرزت الدراسة، التي تم تقديم محاورها الرئيسية اليوم الخميس بالرباط، أن الإجهاض العشوائي مسؤول عن حوالي 2ر4 بالمائة من مجموع وفيات الامهات، وعن 5ر5 بالمائة من الوفيات الناتجة عن المضاعفات المباشرة للولادة، معتبرة أن العواقب الاجتماعية للحمل غير المرغوب فيه، والمتمثلة في الأطفال المتخلى عنهم والأمهات العازبات، تشكل حافزا لتوفير الوسائل وتعزيز الخدمات الخاصة بالوقاية من هذا النوع من الحمل وسببا لمراجعة الإطار القانوني في هذا المجال.
وأضافت الدراسة أنه في ظل غياب أرقام دقيقة تضبط حجم ممارسة الإجهاض، تم اعتماد أساليب متعددة لتقدير مدى انتشار هذه الظاهرة ترتكز، أساسا، على أبحاث دولية وإقليمية.
وأكدت الدراسة التي تم تقديم محاورها الأساسية خلال لقاء نظم لفائدة قيادات شبابية حزبية، أن التكفل الطبي الجيد بمضاعفات الإجهاض غير الآمن ينبغي أن يكون ضمن أولويات الاستراتيجية المتعلقة بالصحة، وذلك اعتبارا لكونه الوحيد الكفيل بإنقاذ حياة المئات من النساء والفتيات، والتقليص من الوفيات والامراض المرتبطة بالصحة الإنجابية.
وتطرقت هذه الدراسة التحليلية إلى العواقب الطبية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية للإجهاض غير الآمن، وأسبابه ومحدداته الاجتماعية والثقافية، وتنظيم الاسرة من خلال مقاربة مبنية على حقوق الانسان، وكمفتاح للوقاية، والحد من حالات الحمل غير المرغوب فيها، إلى جانب الإطار التشريعي للإجهاض، والاجهاض ومقاربة حقوق الانسان من خلال الاتفاقيات الدولية والتزامات المغرب، ووجهة نظر المذاهب الإسلامية في الإجهاض.
وتأتي هذه الدراسة تتويجا لمسلسل من الجهود المتواصلة، بغية التعريف بهذه المعضلة الصحية والاجتماعية، في إطار الالتزام الدائم للجمعية برسالتها الهادفة إلى تنبيه اصحاب القرار من سياسيين ومسؤولين حكوميين ومنتخبين وفقهاء ومنظمات المجتمع المدني إلى خطورة استفحال هذه الظاهرة.
وأبرزت عضوة الجمعية لطيفة الجامعي، في كلمة بالمناسبة، أهمية هذا اللقاء الذي يسعى إلى مناقشة موضوع الصحة الجنسية والإنجابية وفق مقاربة حقوقية، والتركيز على أهمية طرح هذا الموضوع للنقاش المجتمعي، وتعزيز قدرات الشباب للترافع حول الحقوق الجنسية والإنجابية على المستوى الوطني والدولي، وتعزيز هذه الحقوق وتيسير خدمات ذات جودة لجميع شرائح المجتمع، خصوصا الفئات التي تعاني الهشاشة.
وتعمل الجمعية على تلبية الاحتياجات غير الملباة في مجال تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، خاصة لفئات المجتمع المحرومة والمهمشة وعلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي وعلى مناهضة التمييز والعنف القائم على أساس النوع ومحاربة الإيدز والأمراض المنقولة عبر الجنس والإجهاض غير الامن، وذلك بالتعاون مع الهيئات والمنظمات ذات الصلة بمجال السكان والتنمية والصحة.
