لم يتوصل النواب البرلمانيون، بعد أزيد من شهر من انتخابهم في 7 أكتوبر الماضي، بتعويضاتهم بسبب عدم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، وعدم تجديد هياكل المجلس.
وأفادت صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر اليوم الجمعة أن تعطيل عمل مجلس النواب الناتج عن التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة الجديدة وعدم هيكلة مجلس النواب، وما نتج عنه من غياب رئيس جديد الذي يُعتبر هو الآمر بالصرف، أدى إلى تأخير صرف تعويضات البرلمانيين، الذين فازوا في اقتراع 7 أكتوبر الماضي.
وبحسب المصادر نفسها، فإن البرلمانيين، خلافا لما سبق أن نشرناه في عدد سابق، لن يتوصلوا برواتبهم إلا بعد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، المخول له قانونا وبصفة حصرية التأشير على صرف تعويضات النواب، وهو ما لن يتم إلا بعد الإفراج عن الحكومة الجديدة. ولا يمنح النظام الداخلي للغرفة الأولى للكاتب العام للمجلس صلاحية صرف رواتب النواب، بل خول له فقط صرف أجور ورواتب الموظفين.
وتنص المادة 13 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه خلال المدة الفاصلة بين الفترتين التشريعيتين وإلى حين انتخاب رئيس المجلس، يتولى الكاتب العام للمجلس تدبير الأمور المالية والإدارية الجارية والمتعلقة بصرف أجور وتعويضات الموظفين والنفقات الضرورية لسير المجلس.
ويتعين على النواب البرلمانيين انتظار ما ستُسفر عنه المشاورات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وانتخاب هياكل مجلس النواب، قبل أن يتوصلوا برواتبهم.
في السياق نفسه، علمت” آخر ساعة”، أن النواب الجدد سيتسلمون وثائق تتعلق بسير أشغال المجلس، والنظام الداخلي للمجلس، وكل ماله علاقة بالعمل البرلماني.
يُشار إلى أن العديد من النواب الجدد لم يقدموا كل الوثائق اللازمة للحصول على التعويضات التي تصل إلى 30 ألف درهم، مقابل المهام التي يقومون بها، علما أن المنتخبين في 7 أكتوبر لم يلجوا البرلمان سوى مرة واحدة عند افتتاحه من طرف الملك محمد السادس في 14 أكتوبر.
