كشفت مصادر عليمة من داخل حزب العدالة والتنمية أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، حصل على الضوء الأخضر من القيادة من أجل استعمال سلاح تفتيت الحقائب الوزارية لمواجهة “البلوكاج” الذي طبع المشاورات إلى حد الآن.
وتروم خطة 40 وزيرا أو أكثر، إلى تقسيم الوزارات التي شكلت وزنا مضادا لرئاسة الحكومة، خلال الولاية المنتهية، خاصة وزارة الاقتصاد والمالية والصيد البحري والفلاحة، والداخلية، وذلك لضرب عصفورين بحجر واحد، إذ ستمكن الحزب الذي يسير الحكومة من إيجاد العدد الكافي من الوزارات لتغطية طلب الأحزاب المتهافتة على المشاركة، وتقسيم القطاعات الاستراتيجية التي يطالب بها الحلفاء المرتقبين، خاصة الاستقلال والتجمع الوطني للاحرار، وفق ما جاء في صحيفة “الصباح” في عددها الصادر الاثنين.
