في خطوة تصعيدية من أجل إسقاط خطة التقاعد، أعلنت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد التي تشمل موظفين وموظفات في الإدارات العمومية والجماعات الترابية بمختلف تخصصاتهم، خوض إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والمؤسسات ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية يوم 14 دجنبر المقبل مرفقا بمسيرة وطنية بالرباط.
وأوضح مصدر من داخل التنسيقية أن هذا الإضراب جاء تصعيدا للأشكال النضالية السابقة التي خاضتها التنسيقية لهذا الغرض خاصة بعد تنظيم ثلاث مسيرات وطنية ووقفة أمام البرلمان نددت فيها بما سمته “تخريب الوظيفة العمومية وأنظمة التقاعد”.
وأضاف المصدر ذاته أن التنسيقية تشكلت كردة فعل لملء الفراغ الذي يعرفه تدبير هذا الملف، مشيرا إلى أنها تشمل موظفين مستقلين التأموا بعدما “فشلت النقابات في تدبير الملف والوقوف في وجه الحكومة من أجل التصدي لهذا المخطط، خاصة بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين وتمريره بمجموع 27 صوتا دون أن توحد النقابات موقفها في التصويت ضده”، على حد تعبيره.
واعتبر عضو اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، لـ”آخر ساعة” في عددها الصادر اليوم الاثنين أن الدفاع عن هذا المطلب لا يمكن أن يقوده متقاعدون لهم تقاعدهم الكامل، وإنما بات مهمة الموظفين من أساتذة وإداريين وغيرهم الذين مازالوا يحملون هم هذا الصندوق.
ودعا المصدر ذاته في هذا الإطار إلى المشاركة في المسيرة والإضراب العام لكل من يهمه الأمر من أجل توحيد صوت الموظفين والقول لا لخطة التقاعد. من جهة أخرى، طالبت التنسيقية في بيان لها بإلغاء معاشات “الريع” للبرلمانيين والوزراء، مستهجنة ما أسمته عزم الحكومة على ضرب مكتسبات الوظيفة العمومية وعلى رأسها مرسوم التوظيف بالتعاقد الذي شرعت فيه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أخيرا.
