أحرق رئيس الحكومة المعين أوراقه مع تنظيمين حزبيين هما التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي، على خلفية الانتقادات الشديدة التي وجهها لهما في اجتماع حزبي انعقد يوم 5 نونبر الجاري، ولم ينشره الموقع الرسمي للحزب إلا مساء أول أمس الاثنين. وحمل ابن كيران لقيادة الحزبين مسؤولية تعثر المشاورات الهادفة إلى تشكيل الحكومة، جراء الشروط التي يرهنان بها دخولهما إلى الحكومة، حسب ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر اليوم الأربعاء.
واعترف عبد الإله ابن كيران، بفشله في إحراز أي تقدم في مسار تشكيل حكومته الجديدة، مُحملا مسؤولية تعثر المشاورات إلى بعض التنظيمات الحزبية التي استقبل قياداتها في الجولة الأولى من المشاورات، والتي تتلكأ في التعبير الصريح عن موقفها من مسألة المشاركة، بحسبه.
وعبر ابن كيران، في اجتماع اللجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية، عن خيبة أمله من مشاوراته مع الأحزاب، التي لم تثمر أية نتيجة، باستثناء حسم حزبي التقدم والاشتراكية والاستقلال في مسألة المشاركة، وهو ما لم يُسعف رئيس الحكومة المكلف في تحقيق أي تقدم في مسار المشاورات، التي ماتزال تراوح مكانها. وفجر ابن كيران غضبه في وجه زعيم التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر، بسبب الشروط التي وضعاها لدخول الحكومة. واستنكر لجوء “الأحرار” إلى التحالف مع الاتحاد الدستوري، كما استنكر ربط الأمين العام لحزب الحركة الشعبية دخوله إلى الحكومة بموقف “الأحرار”.
ووجه ابن كيران انتقادات صريحة لعزيز أخنوش الذي وضع شروطا غير مقبولة بحسبه، مقابل دخوله إلى الحكومة، متهما إياه بمحاولة دفعه نحو الالتفاف على إرادة الناخبين. وشدد ابن كيران في هذا الصدد على رفضه ما سماه إهانة إرادة الناخبين، مستنكرا أن “يأتي أي شخص ويتصرف معي وكأنه هو رئيس الحكومة”.
واعتبر ابن كيران الحفاظ على المبادئ والقيم أهم من تشكيل الحكومة رغم أن تشكيل الحكومة يعد أمرا مهما للحزب والبلد .
وبنبرة تحمل الكثير من التحدي لعزيز أخنوش، الذي تحفظ على تفاعل ابن كيران مع تحمس الاستقلال للمشاركة في الحكومة، أكد عبد الإله بنكيران، أنه لن يتخلى عن حزب الميزان.
في السياق ذاته، وجه عبد الإله ابن كيران، انتقادات شديدة للكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، مؤكدا أن “ترشيح حزب الاتحاد الاشتراكي للقيادي الاتحادي الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب غير مقبول، لأنه سابق لأوانه”. وأبرز أن التفاوض على رئاسة مجلس النواب لا يكون قبل الحسم في المشاركة في الأغلبية الحكومية.
