وقع كل من طارق سجلماسي، رئيس إدارة مجلس القرض الفلاحي بالمغرب، وفليب زواتي المدير العام لــ”ميروفا”، الأربعاء الماضي بمراكش، على هامش انعقاد كوب22، بروتوكول اتفاق يتعلق بتمويل الفلاحين الصغار بإفريقيا.
وأوردت مجموعة القرض الفلاحي، في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن الشراكة التي تتماشى أهدافها مع توجهات مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية (Initiative AAA) تسعى إلى تحسين الولوج إلى التمويل بالنسبة للمشاريع التي تساهم في تكييف أفضل للفلاحة الإفريقية تجاه التغيرات المناخية، ومحاربة تدهور التربة.
وتتكلف “ميروفا” بتدبير صندوق عمومي – خاص (Fonds LDN) بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، يختصّ في دعم وتمويل مشاريع الترميم والتدبير المستدام للأراضي. ومن أجل ذلك، تلتزم مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وفقا لهذا البروتوكول، بوضع أدواتها وخبرتها رهن إشارة الشركاء في البلدان الإفريقية النامية، ودعم تطوير مشاريع تكييف الفلاحة تجاه التغيرات المناخية.
ويأتي هذا البروتوكول، باعتباره اعترافا دوليا جديدا، لتتويج نموذج التمويل الفلاحي والمقاربة المبتكرة التي تنهجها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب من أجل مصاحبة وإنعاش الفلاحة.
وطوّرت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وفق البلاغ ذاته، “نموذجا فريدا في العالم يسمح بتمويل كلّ الضيعات الفلاحية مهما كان حجمها أو المخاطر التي قد تتعرض لها؛ وهو اليوم مُعترف به وحاصل على جوائز من طرف العديد من المؤسسات الدولية، مثل المنظمة العالمية للتغذية FAO، والبنك العالمي la Banque Mondiale و AFDالتي افتحصته واعترفت به كنموذج مبتكر في التمويل الفلاحي، يستحق التعميم على نطاق واسع، وتقاسمه مع مؤسسات تمويلية أخرى”.
النموذج المتحدث عنه، وفق “القرض الفلاحي”، “مطلوب أكثر من طرف البلدان النامية، وخاصة الإفريقية، وهو ما أدّى إلى التوقيع الأخير على اتفاقيات التعاون مع البنوك الإفريقية في رواندا وتنزانيا، وأيضا السنغال”.
ومن جهة أخرى، “لأنّ تفعيل التكيّف مع التغيرات المناخية بإفريقيا يمرّ لا محالة عبر ولوج صغار المنتجين إلى التمويل، فإنّ نموذج مجموعة القرض الفلاحي للمغرب وما تقترحه من حلول تمويلية يشكّل ركيزة أساسية في تنفيذ مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية”، حسب المصدر ذاته.
وشددت مؤسسة القرض الفلاحي على أنه “بفضل نموذج تدخلها في العالم الفلاحي والقروي، ومقارباتها وأدواتها ومنتجاتها الملائمة، تقترح آليات حقيقية لتحويل التمويلات الدولية العامة أو الخاصة إلى عدد مهم من القروض الموجهة إلى مختلف أصناف الفلاحين، مع الحرص على التدبير الجيد للمخاطر ومتابعة العمليات”.
