يعقد “المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي”، يومه الاثنين 21 نونبر 2016 وغدا الثلاثاء، دورته العاشرة التي ستخصص لورش إصلاح التعليم. ومن المقرر أن يقدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزيرة التعليم العالي بالنيابة، بالمناسبة، المبادرات والبرامج والمخططات الجارية والمبرمجة في إطار تفعيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح. كما سيتداول المجلس في مشروع رأي حول “مشروع قانون إطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، حسب ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر اليوم الاثنين.
وكان المجلس عقد، في شتنبر الماضي، دورة استثنائية خُصصت لتشكيل لجنة مؤقتة تتولى إعداد مقترح رأي حول مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وكان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، عمر عزيمان، رفض إبداء رأي المجلس بشكل مستعجل في مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أحالته عليه الحكومة في آخر عمرها. وكان رئيس الحكومة يسعى إلى تقليص مدة بلورة مشروع الرأي إلى شهر واحد بدل شهرين، ليتسنى له برمجة مشروع الإطار في مجلس حكومي والمصادقة عليه في الولاية الحكومية السابقة، ليحسب له ويدرجه ضمن حصيلته، غير أن المجلس لم يتفاعل مع هذا المسعى.
وكشف عمر عزيمان وجود ”ثغرة قانونية” في الطلب الاستعجالي الذي وجهه عبد الإله ابن كيران إلى المجلس، إذ أوضح أنه على إثر النقاش الداخلي بين أعضاء المجلس، تبين أن ”تقليص مدة بلورة مشروع الرأي إلى شهر واحد بدل شهرين، لا يمكن من الناحية القانونية، طبقا للقانون المنظم للمجلس”.
وكان عزيمان أكد في افتتاح أشغال الدورة، “أننا نعيش لحظة وازنة” بالنسبة للبلاد بالنظر إلى أنه “منذ الاستقلال لم ننجح في الاتفاق على التوجهات والمبادئ والاختيارات الكبرى لمنظومتنا التربوية”.
وقال عزيمان إن المغرب “تمكن اليوم من تحقيق القطيعة مع هذه الإشكالية “وذلك بتقريب المواقف وتقاسمها ومن ثم تأسيس أرضية تفاهم والتقاء”.
وأضاف أنه رغم أن المغرب شهد لحظة توافقية قوية في هذا المجال تجسدت في اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي “كان ومازال يمثل خطوة متقدمة وإطارا مرجعيا ملهما”، إلا أن اللحظة الراهنة “تعد أكثر قوة ووزنا وحدثا فاصلا وحاسما لكونه يتعلق بنحت المبادئ الموجهة للإصلاح ضمن قانون إطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهو القانون الذي سيكون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ملزما للجميع وذا قوة إلزامية تسري على الجميع”.
وأوضح أن مشروع القانون الإطار “ليس مجرد تقنين لمقتضيات وقواعد طارئة وفرعية أو تحديد لتقنيات وآليات، بل هو بالأساس ترسيخ لمبادئ وقيم تهم حاضرنا ومستقبلنا”.
وتتمثل هذه المبادئ والقيم في الإنصاف وتكافؤ الفرص لفائدة جميع الأطفال والشباب، فتيات وفتيانا، في ضمان حقهم لولوج التربية والتكوين والثقافة دون أي تمييز كيفما كان نوعه. كما تتصل هذه المبادئ والقيم بجودة تعليم يخاطب العقل والذكاء ويرتقي بملكات التحليل النقدي والتركيب، ويسعى إلى إعداد الأجيال الصاعدة للتعاطي مع مختلف وضعيات الحياة، سواء في الحاضر أو المستقبل. وتتصل هذه القيم أيضا بالتفتح الفردي للشباب الكفيل بتمكين كل واحد منهم من إبراز أفضل ما لديه من طاقات ومهارات ومواهب وكذا بتطور المجتمع برمته عن طريق إسهام المدرسة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز التحلي بقيم المواطنة وفضائل السلوك المدني في الممارسات اليومية للأفراد والجماعات والمؤسسات.
