صادق الجمع العام الاستثنائي للمنخرطين في نظام الصندوق المهني المغربي للتقاعد المنعقد الخميس الماضي على مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالقانون الأساسي الجديد للصندوق، وكذا إجراءات تتيح المعاش في 50 سنة، حسب ما جاء في يومية «الصباح »، في عددها الصادر الثلاثاء.
وذكرت الجريدة، أنه جرى المصادقة كذلك على التدابير الجديدة التي أدخلت على القانون الداخلي للتقاعد، كما تدارس الجمع انعكاسات التعديلات الطارئة على القانون الأساسي على تحملات النظام وديمومته، إضافة إلى التأثير المالي للتعديلات التي أدخلت على النظام وعدد من النقط الأخرى.
وتقول اليومية، إن التعديلات التي طرحت للمصادقة من قبل الجمع العام ثلاثة محاور أساسية، تتعلق بنظام الحكامة والمنخرطين والمستفيدين من النظام. ووافق الجمع، في ما يتعلق بالحكامة، على تحويل الصندوق المهني المغربي للتقاعد من صفة جمعية إلى شركة تعاضدية للتقاعد، كما تم تقليص أعضاء المجلس الإداري، وفقا للقانون 64.12، من 24 عضوا إلى 15عضوا.
وتضيف الجريدة، أن الجمع العام اعتمد عددا من المقتضيات التي تهم المنخرطين، إذ تم إلغاء إلزاامية المساهمة الاجتماعية التي كانت تفرض خلال الانخراط في النظام وعند بداية كل سنة، كما أتيحت للمقاولات المنخرطة التي تعرف صعوبات تعليق انخراطها، وذلك مرة واحدة كل عشر سنوات من الانخراط، على أن تتم المصادق على تعليق الانخراط من قبل المجلس الإداري أو أي لجنة تم إنشاؤها لهذا الغرض.
وتابعت اليومية، أن الجمع العام صادق على مجموعة من المنتوجات وخيارات تقاعد جديدة، مثل منتوج «الكامل » الذي يوجه إلى منخرطي المجموعات ذات الشخصية المعنوية التي تشغل أجراء، وتحتسب المساهمات بتطبيق معدل يتم اختياره حسب أصناف المنخرطين على الأجر المصرح به، و «المناسب » الموجه إلى المجموعات ذات الشخصية المعنوية التي تتوفر على عدد منخرطين يفوق 50 شخصا، وتحتسب المساهمة بتطبيق معدل يتم اختياره حسب الأصناف ويطبق على جزء الأجر الذي يتجاوز السقف المصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى «المستقبل غروب »، و «المستقبل الفردي » و «قسط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي » (طرانش CNSS).
