أفادت يومية «المساء» في عددها الصادر الأربعاء إن حملة «عفا الله عما سلف»، التي شنها عبد الإله بنكيران ودخل فيها على الخط مكتب الصرف، الذي حاول إقناع المغاربة الذين يتوفرون على أموال في الخارج بأن يصرحوا بها، باءت بفشل ذريع، بعد أن كشفت تقارير أن أقل من 5 في المائة فقط من المغاربة الذين يتوفرون على ثروات خارج المغرب صرحوا بها خوفا من دفع غرامات جزافية سبق أن هدد بها مكتب الصرف.
وكشفت أرقام أن نسبة الأشخاص الراغبين في التصريح بأموالهم بشكل عفوي، بعد انتهاء مهلة العفو الحكومي، كانت دون المتوقع ولم تتجاوز 5 في المائة من أصحاب الأموال والمشاريع خارج أرض الوطن، مما جعل النقاش يدور حول فرض غرامة نسبتها 15 في المائة من مجموع الأموال والممتلكات التي يتوفرون عليها في الخارج، عكس نسبة 10 في المائة التي كانت مقترحة خلال مدة العفو الحكومي على مهربي الأموال، والتي لم يستجب لها أثرياء المغاربة خارج المغرب.
وأغضب التقرير الجديد جهات عليا في المغرب، إذ من المنتظر أن يتم إعلان إجراءات جديدة لمواجهة نزيف تهريب العملة ومطاردة الأشخاص المصرين على عدم التصريح بأموالهم المهربة، حيث ستكون عقوبات مشددة في انتظارهم، إذ من الممكن أن تصل الغرامة إلى 60 في المائة من مجموع الأموال المصرحة مع إمكانية الحكم في حقهم بعقوبة حبسية، خاصة بعد أن تبين أن عملية العفو الحكومي وتساهل مكتب الصرف مع أصحاب الأموال خارج الوطن باءت بالفشل.
ومن بين الاجراءات الجديدة التي بدأ تفعيلها أنه سيشترط على المغاربة الراغبين في الاستثمار بالخارج من خلال شراء المحلات أو الأراضي، أن يحصلوا على موافقة مكتب الصرف، كما سيكون عليهم التصريح بإمكانياتهم المالية ومدى التزامهم بأداء الضرائب، ذلك أن مكتب الصرف يريد محاربة بعض الممارسات التي يلجأ إليها البعض عندما يصرحون لدى مصالح الضرائب بمداخيل أقل من تلك التي يملكونها حقيقة ويقومون بتوجيه بقية أموالهم إلى الخارج.
إجراءات جديدة لمكتب الصرف وعقوبات سجنية تنتظر أصحاب الأموال بالخارج
