أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم مبيعات الإسمنت، المؤشر الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العمومية، سجل ارتفاعا بنسبة 8,4 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي، لينتقل تطور هذه المبيعات بنسبة 0,9 في المائة خلال 10 أشهر الأولى من سنة 2016.
وأوضحت المديرية أنه في ما يتعلق بتمويل الصفقات العقارية، ارتفع حجم القروض الممنوحة للقطاع بـ2,4 في المائة متم شهر شتنبر 2016 إلى حوالي 246,4 مليار درهم، بعد ارتفاع بـ2,2 سنة قبل ذلك، مبرزة أن هذا الحجم استفاد من تطور في القروض المخصصة للسكنى (زائد 5,3 بالمائة).
أما بخصوص تمويل القطاع العقاري، يضيف ذات المصدر، فإن الحجم الإجمالي للقروض المخصصة للسكن واصلت تطورها الإيجابي متم شتنبر 2016 بـ5,3 في المائة، وذلك ارتباطا بالتباطؤ المسجل في المنحى المتجه دائما نحو الانخفاض في القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين (أي بتراجع بنسبة 4,2 في المائة بعد انخفاض بنسبة 6,7 في المائة متم يونيو 2016 و6,3 في المائة متم شتنبر 2015).
وذكرت المديرية أن هذا التطور أدى إلى ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع العقاري بـ2,4 في المائة، خلال 9 أشهر الأولى من 2016، بعد زائد 2,2 في المائة سنة قبل ذلك، لتستقر عند 246,4 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، تعززت المعاملات العقارية خلال الفصل الثالث من سنة 2016، بسبب زيادة مبيعات الأصول الخاصة بالسكن بنسبة 26,2 في المائة، والأراضي بـ15,8 في المائة في المائة والأصول ذات الاستعمال التجاري بنسبة 20,6 في المائة، مغطية تراجعا سجل في مؤشر أسعار الإقامات السكنية بنسبة 1,4 في المائة خلال نفس الفترة، بسب ارتفاع أسعار الأصول الخاصة بالسكن ب0,6 في المائة، والعقارية بنسبة 2,4 في المائة والتجارية 4,4 في المئة خلال سنة.
