من المنتظر أن يضطر رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران والأمين العام لحزب البيجيدي إلى القيام بتعديل وزاري جديد هو الثالث من نوعه في ظرف أربع سنوات على فريقه الحكومي، وذلك بعد ظهور نتائج الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية لرابع شتنبر، بسبب ترشح مجموعة من الوزراء كوكلاء لوائح للظفر برئاسة بعض الجهات الكبرى.
وإذا ما ظفر الوزراء المرشحون للانتخابات الجهوية المنتمين لأحزاب الأغلبية المشكلة للتحالف الحكومي برئاسة إحدى الجهات، فإن بنكيران سيكون مضطرا بموجب القانون التنظيمي للجهات الذي يمنع الجمع بين رئيس مجلس الجهة والعضوية في الحكومة في الان ذاته، إلى إدخال تعديل جديد على حكومته باستبدال الوزراء الذين سيترأسون مجالس الجهات بوزراء جدد وذلك على بعد سنة من نهاية ولاية هذه الحكومة .
حدوث هذا السيناريو، يجعل الحكومة التي يقودها إسلاميو العدالة والتنمية تحقق رقما قياسيا في التعديلات الحكومية في تاريخ المغرب . فقد عرفت حكومة ابن كيران ثلاث تعديلات حكومية في ظرف قياسي، التعديل الأول جاء بعد خروج حزب الاستقلال من الائتلاف الحكومي بعد تولي حميد شباط قيادة الاستقلال ورفضه الاستمرار في حكومة بنكيران، مما اضطر بنكيران إلى إدخال التجمع الوطني للأحرار الى تشكيلة أغلبيته، والتعديل الثاني جاء بعد تفجر فضائح بعض وزراء التحالف كفضيحة “الكراطة” التي تورط فيها محمد أوزين الوزير الحركي السباق للشباب والرياضة و”الكوبل الحكومي” وزيري البيجيدي الحبيب الشوباني وسمية بنخلدون الى جانب الوزير الحركي عبد العظيم الكروج في فضيحة “الشوكولاتة”.
وانتقد عدد من المراقبين إقدام أكثر من 6 وزراء في حكومة بنكيران على الترشح في الانتخابات الجهوية المقبلة الامر الذي يقود لتعديل حكومي جديد السنة المقبلة في حالة انتخاب الوزير رئيسا للجهة كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجهات.
واستنكر المراقبون تخلي هؤلاء الوزراء المرشحين عن مسؤولياتهم في إنهاء مشاريع وزاراتهم في آخر سنة من عمر الحكومة، كما استغربوا قبول الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية ورئيس الحكومة هزة ثالثة لحكومته في السنة التي يفترض أن يتم إنهاؤها بربح أكبر النقاط السياسية الممكنة واستكمال الأوراش والبرامج التي لا تزال قيد التنفيذ.
واعتبروا ذلك “إرباكا حقيقيا” لعمل الحكومة من قبل وزراء الحكومة أنفسهم والامناء العامين لأحزاب التحالف الحكومي الذين فضلوا مصالح أحزابهم الضيقة والجري وراء مناصب انتخابية جهوية عوض الحفاظ على استقرار الحكومة في سنتها الاخيرة.
وانتقد المراقبون أيضا ترشح نواب ووزراء فالانتخابات التشريعية السابقة في مدن وترشحهم اليوم في انتخابات الجماعات المحلية والجهوية في مدن أخرى، مثل وزير ترشح برلمانيا عن خريبكة ويريد الترشح كرئيس جهة الرباط، وترشح برلماني عن اقليم بني ملال ويرغب في قيادة مدينة الدار البيضاء، معتبرين ذلك نوعا من “الترحال الجغرافي”.
