وضعت حكومة تصريف الأعمال ضمن أجندتها المقبلة مواصلة تفكيك صندوق المقاصة، حيث أصبح السيناريو جاهزا ينتظر التنفيذ مباشرة بعد تشكيل الحكومة المرتقبة وحيازتها ثقة مجلس النواب.
وأفادت “آخر ساعة” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي أن رئيس الحكومة المعين، وضع ضمن أولوياته بالنسبة إلى الولاية الحكومية الجديدة، مواصلة خطة رفع الدعم عما تبقى من المواد الاستهلاكية الأساسية المدعمة، ومنها غاز البوتان.
وكان رئيس الحكومة السابقة أعلن صراحة عن عزمه رفع اليد عن دعم غاز البوتان، إذا ما تمكن من قيادة الحكومة المقبلة بعد اقتراع 7 أكتوبر، مما يعني أن المغاربة سيكونون مطالبين باقتناء قنينة الغاز بسعرها الحقيقي( 112 درها) عوض 42 درهما.
وتوقع ابن كيران في تصريح خص به لوكالة الأنباء “رويترز”، قبيل الانتخابات التشريعية الأخيرة، أن تتقلص قيمة الإنفاق على الدعم في إطار صندوق المقاصة بنسبة تتراوح ما بين 12-13 مليار درهم خلال السنة المقبلة (2017)، عوض 15 مليار درهم. وتعتزم الحكومة مواصلة التفكيك الكلي لمنظومة المقاصة، حتى ولو تم ذلك على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. ومن شأن رفع الدعم عن غاز البوتان أن يزيد في تأزيم القدرة الشرائية للمواطنين المنهكة جراء رفع الدعم عن المحروقات التي تعرف أسعارها زيادات متتالية في الفترة الأخيرة انعكست سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة الطبقات المتوسطة، التي تعتبر الضحية الأكبر للسياسات اللاشعبية التي فرضتها الحكومة السابقة والتي تعتزم الحكومة المقبلة مواصلتها، على اعتبار أن الحزب الذي قاد التجربة الحكومية السابقة هو نفسه الذي سيقود الائتلاف الحكومي المقبل (العدالة والتنمية)، وهو صاحب القرارات المناهضة لتطلعات الفئات الهشة والمتوسطة. وشهدت أسعار المحروقات في السوق المغربية، ارتفاعا ملحوظا في الأسابيع الأخيرة رغم انخفاضها بالسوق العالمية، ما أثار موجة استياء عارمة لدى المواطنين المستهلكين للوقود.
ووصلت درجة استياء المواطنين إلى حد إطلاق حملة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، لمقاطعة التزود بالوقود، داعين إلى عدم استعمال السيارات والشاحنات لمدة 24 ساعة.
في السياق ذاته، تسود مخاوف لدى فئات واسعة من المواطنين من استمرار غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ما يُعيد إلى الأذهان شبح استقبالهم للسنة الجارية (2016) بزيادات في أسعار عدد من المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية مست الخضر والفواكه و مواد حيوية أخرى، في مقدمتها الماء والكهرباء وتذاكر القطارات والضريبة على الممتلكات العقارية.
وفي السياق نفسه، كشف مصدر من المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن التوصية المتعلقة بإلغاء مجانية التعليم أثارت خلافات شديدة داخل المجلس وحظيت بالحيز الأكبر من النقاشات خلال اجتماع الدورة العاشرة للمجلس بداية الأسبوع الجاري، مُبرزا أنه من المنتظر أن تثير التوصية التي صادق عليها المجلس ضجة في الشارع في المقبل من الأيام.
وقال المصدر في حديث لـ ” آخر ساعة”، إن ممثلي المركزيات النقابية عارضوا التوصية، واعتبروها ضربة جديدة للفئات المتوسطة. وأضاف أن المصادقة على التوصية ستطرح إشكالية ضبط الفئات المجتمعية والتمييز بين الفئات الفقيرة والغنية، على اعتبار أن إلغاء مجانية التعليم سيهم الفئات المعوزة، لكن ما هي المعايير التي يمكن من خلالها ضبط الفئات المعوزة التي ستُعفى من رسوم تعليم أبنائها؟ يتساءل المصدر.
وكانت توصية اللجنة الدائمة للحكامة المتعلقة بإنهاء مجانية التعليم العالي والتأهيلي في المغرب، أثارت ردود فعل غاضبة من طرف أعضاء المجلس، خلال انعقاد الدورة التاسعة للمجلس.
واقترحت اللجنة المذكورة فرض مساهمات مالية على الأسر الميسورة من أجل تعليم أبنائها في سياق تنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين.
وكان عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أكد في عرضه أمام الجمعية العامة للمجلس الاثنين الماضي، أن طلب إبداء الرأي الذي وجّهه رئيس الحكومة المعين خلال ولايته المنتهية بشأن القانون-الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أصبح جاهزا للمصادقة عليه خلال الدورة العاشرة للجمعية العامة للمجلس.
