نظم المئات من مستخدمي شركة “سامير” وقفة احتجاجية أمام عمالة المحمدية، يوم السبت 26 نونبر 2016، مطالبين بالتدخل العاجل للدولة المغربية قصد توفير متطلبات استئناف النشاط الصناعي بمصفاة المحمدية وحماية حقوق المأجورين والمتقاعدين وتقنين سوق المحروقات ومراقبتها قصد حماية حقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني.
وأوضح بلاغ للمكتب النقابي لشركة سامر أن “كلمة المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ركزت على المسؤولية الثابتة للدولة المغربية في هذه الأزمة من خلال الخوصصة العمياء وغض الطرف والتساهل مع التجاوزات الخطيرة لصاحب الرأسمال، وهو ما يستدعي من السلطات العمومية اعتماد مقاربة شمولية للتعامل مع هذه الأزمة والحد من انعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية وحماية مصالح البلاد والعباد”.
وفضلا عن المستخدمين والمتقاعدين بشركة سامير، شارك في الوقفة الاحتجاجية، أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وممثلين عن النقابات الوطنية والنقابات الإقليمية وممثلين عن الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير والجبهة النقابية بشركة سامير وعموم المواطنين بمدينة المحمدية.
ومن المقرر حسب ما جاء في الكلمات، أن تعرف الأيام المقبلة تصعيدا في وتيرة وأشكال النضال والضغط حتى تستأنف المصفاة البترولية دورتها الطبيعية في الإنتاج وفق ما يؤمن مصالح وحقوق الجميع.
