أكد محمد الجواهري مدير شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات أن العاصمة الاقتصادية للمملكة تتطلع إلى الالتحاق بالترتيب العالمي لأجمل مائة مدينة وأفضلها للعيش ، وذلك في أفق عام 2022 .
وأوضح الجواهري في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات دراسة “ميرسر” حول جودة العيش بمدينة الدار البيضاء”،أنه من أجل تحقيق هذا الهدف أطلقت الدار البيضاء التي تحتل حاليا الرتبة الـ 126 على المستوى العالمي حسب تصنيف المجموعة الاستشارية الأولى عالمياً في مجال الموارد البشرية “ميرسر”،دراسة من أجل تحديد المعايير المهمة لجودة العيش بالدار البيضاء لكي تتمكن المؤسسات ذات القرار بالعاصمة الاقتصادية من تحديد المؤهلات والفرص التي تتيحها الحاضرة الاقتصادية على المستوى الدولي.
وأبرز أن هذا المشروع يتضمن وضع لجنة مكلفة بمتابعة وتحسين المعايير التي تم تحديدها من أجل رفع جودة العيش على المدى المتوسط، مضيفا أنه مع مخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى 2015-2020 ستتوفر المدينة على مؤهلات وفرص مهمة وواقعية تمكنها من التموقع كأرضية جهوية من الطراز الأول.
من جهته استعرض سلاجان باراكاتيل باحث رئيسي لدى “ميرسر” خلال هذا اللقاء الذي انعقد حول موضوع “مقاربة ميرسر وجودة العيش بالدار البيضاء، مقارنة دولية” الخطوط العريضة لدراسة “ميرسر” حول جودة العيش بالدار البيضاء مقارنة مع سبع مدن وهي بلغراد والقاهرة ولشبونة وليون وإسطنبول ومكسيكو ونيويورك.
وتتمحور هذه الدراسة حول مقارنة دولية حسب بعض المعايير المتميزة مثل تشابه رهانات التنمية ووجود جاليات أجنبية ووضعية السياحة ،ومركز الأعمال ووضعية المدينة دوليا واحتضان المقار الإقليمية للمقاولات الدولية.
وبخصوص خلاصات دراسة “ميرسر” حول جودة العيش بالدار البيضاء، أوضح باركاتيل أن مؤشر جودة العيش بالعاصمة الاقتصادية هو 28 نقطة أقل من معدل نيويورك التي تعد مدينة مرجعية وصاحبة أفضل قياس في التصنيفات السنوية “مرسر” (مائة نقطة)، و29 نقطة أقل من مدينتي ليون ولشبونة.
وأضاف الباحث أن مؤشر الدار البيضاء ، بالمقابل، هو أعلى ب 15 نقطة من القاهرة وأعلى بخمس نقط عن بلغراد و نقطتين عن اسطنبول.
وسجل أن مكسيكو والدار البيضاء يتشابهان نسبيا من حيث جودة العيش،مشيرا إلى أنه من بين سبع مدن التي تمت مقارنتها تتموقع الدار البيضاء في وسط الجدول في الرتبة الرابعة مع مكسيكو.
وأضاف أن معايير هذه الدراسة المقارنة تتمثل في البيئة السياسية والاقتصادية والسوسيو- ثقافية، والاعتبارات الطبية والصحية، والمدرسة والتربية والخدمات العمومية والمواصلات والترفيه ومستوى الاستهلاك والسكن والبيئة الطبيعية.
