تسود حالة من الترقب وسط مختلف ولايات أمن المملكة في انتظار الحركة الانتقالية التي من المرتقب أن تفرج عنها المديرية العامة للأمن الوطني، خلال الأسابيع المقبلة.
وبحسب صحيفة “المساء” في عددها الصادر الخميس فإن الحركة من المتوقع أن تعرف تغييرات على صعيد بعض مناصب المسؤولية من رؤساء المناطق وعمداء مركزيين ومسؤولين عن الاستعلامات العامة.مشيرا إلى أن هذه الحركة سبقتها مجموعة من التنقيلات، كان أهمها تعيين مصطفى اللكاك مسؤولا عن الاستعلامات العامة بولاية أمن مراكش، التي جاء لها من ولاية أمن بني ملال، التي ألحق بها بدون مهمة بعد إعفائه من مهامه كمدير لقسم الاستعلامات العامة بولاية الدار البيضاء، إلى جانب تعيينات أخرى في مناصب المسؤولية.
وأكد المصدر ذاته أن الحركة الانتقالية المرتقبة تأتي تفعيلا لمبدأ عدم قضاء أي مسؤول أمني لأزيد من 5 سنوات في المنطقة التي عين بها، من أجل المساهمة في إعادة الانتشار وضمان مزيد من الفعالية في أداء المسؤولين الأمنيين بمختلف ولايات أمن المملكة، مضيفا أن الحركة المرتقبة من المقرر أن تساهم في تطوير الأداء المهني للمصالح الأمنية، من خلال تجديد المسؤولين الأمنيين ومنحهم استراتيجيات عمل جديدة لمكافحة الظاهرة الإجرامية.
