نزيف إفلاس المقاولات مستمر سنة بعد أخرى، فقد كشفت دراسة حديثة أن سنة 2016 عرفت إفلاس 6420 مقاولة، فيما ستعرف سنة 2017 إفلاس 6920 مقاولة، بارتفاع قدر بحدود 8 بالمائة، ليكون بذلك عدد المقاولات التي ستفلس في حدود هاتين السنتين، 13340 مقاولة.
المعطيات الصادمة، التي كشف عنها تقرير المرصد الدولي للتجارة يولر هيرميس، أوضحت أن هناك أسبابا تتداخل في إفلاس هذه المقاولات، أجملتها في ارتفاع عدد المقاولات المحدثة، إلى جانب تباطؤ نمو قطاع العقار مع الأزمة التي يشهدها مؤخرا، ثم تأخر آجال أداء مستحقات الشركات.
وانتقد التقرير الذي تم الكشف عنه في ندوة بالدار البيضاء، تأخر أجل دفع مستحقات الشركات، حيث قال إنها تصل في بعض الحالات إلى ما يقارب السنة، فيما تساءل كيف يمكن لشركة لا تتلقى مستحقاتها المالية أن تدفع أجور مستخدميها، وأن تستمر في النشاط التجاري دون تعثر، منتقدا أيضا تأخر الدولة ومؤسساتها العمومية في دفع مستحقات الشركات؟.
وبحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها الصادر الجمعة فقد عرض التقرير، أيضا، معطيات حول أكثر مجالات عمل الشركات التي تتأخر عملية دفع مستحقاتها، حيث حلت الشركات العاملة في قطاع الآليات والتجهيزات على رأس أكثر الشركات التي تتعرض للتأخير في دفع مستحقاتها بتأخير بلغ 230 يوما، مسجلة ارتفاعا عن 2014، حيث كان أجل التأخير يصل سقف 165 يوما.
