كشف الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي أن أحزابا سياسية منحت تزكياتها لمدانين بأحكام قضائية، بعضهم وكلاء لوائح، محملا إياها مسؤولية دعم أعضاء تحوم حولهم شبهة الفساد.
الغلوسي أكد على أن الحكومة تتحمل مسؤولية في ما يجري اليوم من تمييع للمشهد السياسي.
من جانبها قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام ، التي يرأسها الغلوسي، إنها تتابع بقلق وانشغال كبيرين لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى تزكية وترشيح بعض أعضائها، الذين تحوم حولهم شبهة الفساد ونهب المال العام. ومنهم، تضيف الجمعية، من وجهت له تهم جنائية بالفساد والتزوير التبديد واختلاس أموال عمومية، وهو ما يتنافى مع القانون وخطاب هذه الأحزاب نفسها حول الحكامة الشفافية.
الجمعية ذكرت هذه الأحزاب السياسية بدورها الأساسي، الذي ضربته بعرض الحائط، وخاصة ما يتعلق بتأهيل المشهد السياسي ببلادنا وتكوين أطر وكفاءات ونخب ذات مصداقية لتساهم في تدبير الشأن العمومي وبلورة قرارات جوهرية لخدمة التنمية المحلية، عوض “خدمة مصالح وأهداف ضيقة وذاتية”، و”مراكمة الثروات بطرق غير مشروعة على حساب تطلعات المجتمع في الكرامة والتنمية والعدالة “.
واتهمت الجمعية الحكومة بالتردد في مناهضة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، ما ولد انطباعا لدى البعض من المفسدين وناهبي المال العام بأنهم في منأى من أية مساءلة أو محاسبة، وزكى هذا الشعور والانطباع، “عدم نجاعة وفعالية القرارات القضائية وتأخر وتعثر المساطر القانونية”.
طالبت الجمعية كذلك، بالتصدي بحزم لكل المحاولات الرامية إلى إفساد المشهد السياسي ومعاقبة المتورطين في ذلك، و”توفير كل الشروط القانونية والسياسية والعملية لفرز مجالس منتخبة نزيهة قادرة على بلورة برامج تنموية طموحة”.
وسجلت جمعية الغلوسي، ضعف وهشاشة أثر السياسات العمومية وكل المبادرات ذات المنحى الاجتماعي على حياة المواطنين والمواطنات، وغياب هذا الأثر كلما تعلق الأمر بالقرى وبعض المدن الصغرى، رغم الإمكانيات المالية المهمة، التي ترصد لبعض المشاريع ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية، و”هذا أمر”، تضيف الجمعية، يجد تفسيره في “انتشار الفساد كلما تعلق الأمر بالصفقات العمومية، يضاف إليه عدم نجاعة آليات الرقابة الإدارية والقضائية”. في مقابل ذلك،
تجتهد الحكومة في إثقال كاهل الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة برفع سقف أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
