اتهم دفاع مستثمر فرنسي ادعى أنه تعرض لعملية نصب واحتيال في مبلغ مالي يفوق حوالي 700 مليون سنتيم من طرف أشخاص يعتبرون نافدين بمدينة فاس، كانت تربطه بهم علاقة صداقة، أمن المدينة بالتستر على هؤلاء المتهمين المفترضين، الذين ظلوا يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية لمدة تقترب من السنتين، رغم من أن النيابة العامة سبق لها أن وجهت تذكيرا في شأن هذه القضية لعدة مرات إلى ولاية الأمن، لكن دون جدوى.
وحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فإن المتهمين أنفسهم ظلوا أحرارا طلقاء يتهربون من الحضور للاستماع إلى أقوالهم في الموضوع أمام العناصر الأمنية والمحكمة بسبب نفوذهم، وهو ما دفع بالنيابة العامة ومن أجل عدم سقوط القضية في خانة التقادم إلى إحالة الملف على قاضي التحقيق، دون أن يتم الاستماع الى المتهمين في محاضر رسمية.
واعتبر المصدر أن وضع هذه القضية يسيئ بشكل عام إلى صورة القضاء المغربي، خاصة وأن المطالب بحقه فيها يعتبر شخصا أجنبيا، كما أن تعامل المصالح الأمنية مع هذه القضية يثير العديد من علامات الاستفهام حول أسباب عجزها عن توقيف هؤلاء المتهمين وإجبارهم على المثول أمام المحكمة أسوة بباقي المواطنين، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة، رغم أنهم يوجدون بشكل يومي في أماكن معروفة بوسط المدينة.
وتعود وقائع هذه القضية، حسب نص الشكاية التي تحمل عدد 9463/3101/15، توصلت «المساء» بنسخة منها، إلى أن المشتكي، وهو طبيب يملك عيادة بفرنسا كانت تربطه علاقة صداقة بالمتهمين، وهم شقيقان وزوجة أحدهم من أسرة معروفة بالعاصمة العلمية، وقد تم الاتفاق بينهم على القيام بمشاريع استثمارية بالمغرب، وعلى إثر ذلك قام المشتكي ببيع عيادته وبتحويل المبالغ المالية المذكورة للمتهمين، جزء منها بالعملة الصعبة والجزء الآخر بالعملة الوطنية، كما تؤكد ذلك نسخ من وصولات وكالات التحويل.
