سجل المجلس الأعلى للحسابات أن عددا من الأحزاب التي استفادت من الدعم الخاص بتمويل الحملة الانتخابية لاستحقاقات سابع أكتوبر، فشلت في تقديم بيانات سليمة ومعتمدة من قبل خبير محاسب بشأن طرق صرف هذه الاعتمادات المالية، حسب ما جاء في صحيفة «الصباح»، في عددها الصادالثلاثاء.
وذكرت الجريدة، نقلا عن مصادرها، أن عملية مراجعة الحسابات التي باشرها المجلس أبانت عن ضعف كبير في توثيق المصاريف، كما أن بعض الأحزاب لا تقدم بيانات تفصيلية مصادق عليها من قبل محاسبين عموميين مختصين، علاوة على إخفاء بعض المرشحين للمبالغ المالية غير قابلة للتبرير بالنسبة إلى صنف من المرشحين.
وتابعت اليومية، أن الأحزاب تستغل غياب تفعيل الإجراءات الزجرية من أجل التهرب، والتلكؤ في تقديم بيانات بصرف أموال الدعم، وعدم احترام مقتضيات المحاسبة المالية، ذلك أن الأحزاب التي وردت الإشارة إلى مخالفاتها المالية في التقارير السابقة للمجلس الأعلى للحسابات، في الشق المتعلق بتدبير مادية الهيآت السياسية، لم تتخذ في حقها أي إجراءات قانونية بالمنع أو الحرمان من الدعم العمومي، بل اكتفت وزارة الداخلية بتنبيه الأحزاب المخالفة دون أن تباشر عقوبات فعلية على المخالفين حماية للمال العام. بالمقابل هناك مرشحون لم يحصلوا على الدعم أصلا الذي بقي حبيس خزينة الأحزاب.
