يبدو أن شهر دجنبر الجاري سيكون حاسما بالنسبة إلى مصير مصفاة تكرير النفط «سامير»، إذ علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن المحكمة التجارية للدار البيضاء بصدد إصدار تقرير الحكم النهائي للتصفية القضائية للشركة، حيث يتطلع الدائنون إلى الحصول على التقرير الذي من شأنه إطلاعهم على الحظوظ الحقيقية من أجل إنقاذ مصفاة تكرير النفط الوحيدة في المغرب.
وأكدت صحيفة «المساء» في عددها الصادر الأربعاء أنه من المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة بيع شركة «سامير»، مشيرة إلى أن السانديك القانوني الذي يقوم بتسيير الشركة توصل خلال هذه الأيام، بأول عروض الشراء، حيث لفتت المصادر إلى أن السانديك التقى، مؤخرا، بمشترين أجانب زاروا موقع المصفاة، وأدلى لهم بالبيانات المالية المطلوبة وطلب منهم بإيداع عروض.
وأوضحت المصادر ذاتها أن قرار بيع «لاسامير» يعود، من الناحية القانونية، للسانديك والقاضي المفوض المكلف بالملف، حيث من المرتقب أن يتم اتخاذ القرار النهائي خلال 15 يوما المقبلة، لافتة، في السياق ذات، إلى أن التصفية القضائية للمصفاة سيترتب عنها تجريد مسؤولي الشركة من الإدارة والتصرف في ممتلكاتها، وذلك إلى حين التصفية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جدية العرض وأداء الديون والحفاظ على الشركة وجودة استمرارية العمل هي التي ستحدد اختيار القاضي المكلف بتصفية الشركة، مضيفة أنه القاضي سيعمل على التشاور مع صاحب المقاولة، والمراقبين وأصحاب المحلات التي يتم فيها تشغيل وحدة الإنتاج.
وكانت المحكمة الإدارية عينت حارسا قضائيا، أسندت إليه مهمة إدارة مصفاة سامير في مرحلة التصفية القضائية، بعد أن وصل إجمالي ديونها إلى 44 مليار درهم، وعجز المالك الرئيس للشركة عن بلورة خطة يلتزم فيها بمعالجة تلك المديونية.
