طالب ائتلاف حقوقيون مغاربة، اليوم الخميس 15 دجنبر 2016 بإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب اتساقا مع دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة “لوقف العمل بعقوبة الإعدام” في عدد من دول العالم التي لم تلغ العقوبة بعد.
وقال نشطاء مغاربة إن الائتلاف أطلق حملة تحت شعار “على المغرب أن يصوت بنعم على القرار الأممي القاضي بوقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام.”
وأشار النشطاء إلى أنهم اتصلوا بعدد من الهيئات الحقوقية الرسمية في البلاد وكذلك عدد من الأحزاب السياسية.
وقال عبد الرحيم الجامعي الحقوقي والمحامي المغربي ومنسق (الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام) إن قرار إلغاء هذه العقوبة في المغرب يحتاج إلى “قرار سياسي لأن فيه أغلبية وأقلية وفيه ظروف.” وأضاف في تصريح لرويترز أن المغرب تأخر في إلغاء هذه العقوبة “لأننا نحتاج … إلى رواد في الفكر والسياسة والفلسفة. عندنا مثقفون بكل أسف لا يشاركون في هذا النقاش.”
وقال الجامعي إن المغرب “فشل في مجال حقوق الإنسان لأن النجاح في هذا الميدان لا يكون في مجال الحقوق والحريات والتجمعات والتظاهرات فقط بل الحق في الحياة أول الحقوق وأقدسها على المستوى التشريعي والدستوري والمواثيق الدولية.”
ويوجد بالمغرب نحو 92 شخصا صدرت ضدهم أحكام بالإعدام من بينهم أربعة نساء دون احتساب أشخاص لم تصدر بحقهم أحكام نهائية.
وانتقد الجامعي “التناقض في المغرب في هذا المجال بحيث تطالب جهة حقوقية رسمية هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإلغاء العقوبة وهي مؤسسة دستورية ولها مكانتها ويجب احترام توصياتها بينما لا تتدخل السلطة التنفيذية والحكومية وتتشبث بعقوبة الإعدام.”
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين بالحكومة المغربية للتعقيب. ولم تنفذ عقوبة الإعدام في المغرب منذ عام 1993.
