كتبت الصحيفة الأمريكية المؤثرة (نيويورك تايمز)، في مقال رأي من توقيع مجلسها التحريري، بعنوان (اندثار حرية التعبير في الجزائر)، أن ظروف وملابسات وفاة الصحفي والمدون محمد تمالت، الأحد الماضي في مستشفى بالجزائر العاصمة بعد إضراب طويل عن الطعام، تمثل “بقعة سوداء” في سجل الحكومة الجزائرية، في سياق “ثبت فيه أن الضمانات الدستورية ليس لها أي معنى”.
وأعربت الصحيفة عن الأسف لكون محمد تمالت لم يكن الصحفي الوحيد الذي عانى من غيض الحكومة الجزائرية خلال هذه السنة، حيث أن “مهدي بن عيسى، مدير قناة الخبر (كاي بي سي تي في)، ومدير إنتاجها رياض حرتوف تم سجنهما وإدانتهما بستة أشهر حبسا”، ملاحظة أن قمع حرية التعبير في الجزائر استهدف أيضا “الطاهر بلعباس، عضو مجموعة تمثل العاطلين عن العمل”. وأشارت (نيويورك تايمز) إلى أن “دائرة صغيرة تتألف من جنرالات وضباط المخابرات لن تكن قادرة على فهم الإشكالات المزمنة التي تعاني منها الجزائر، التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، حيث قلصت في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط بالأسواق الدولية من قدرة الحكومة على ضمان استمرارية الخدمة، والإعانات العمومية، وشراء السلام الاجتماعي “.
وأوضحت أن النظام الجزائري عمل منذ سنوات “على قمع أي محاولة للمعارضة من خلال منح الإعانات العمومية تارة واللجوء إلى القمع السياسي تارة أخرى”، مذكرة بأن هذه السياسة “أعاقت التنمية الاقتصادية وألجمت التطلعات الديمقراطية”. وتابعت (نيويورك تايمز) أنه “تم بذل جهود ضعيفة لتسهيل الاستثمارات الأجنبية، ناهيك عن إطلاق دينامية تروم النهوض بسوق الشغل، حيث أن 4/5 المواطنين الجزائريين تقل أعمارهم عن 45 سنة”.
وخلصت الصحيفة الأمريكية إلى أن “هذا الواقع، وليس المعارضة، التي تمثل الخطر الحقيقي على الاستقرار (في الجزائر). كما أن هذا الوضع لا يمكنه إلا أن يتفاقم إذا تمت مواصلة قمع المظاهرات والانتقادات المشروعة”.
