في اطار تقديم الدراسات الأولية لبرنامج “التنمية الجهوية المخطط الجهوي لإعداد التراب”، عقد مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، تحت رئاسة مصطفى بكوري، نهاية الأسبوع، يوميا دراسيا في الموضوع المذكور.
وشدد بكوري، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، بدوره على ضرورة إعمال مبدأ التشاركية والتشاور لتحديد رؤية استراتيجية تنبني على قناعات مشتركة وتصورات موحدة تجمع كل مكونات وهيئات سياسية وفعاليات المجتمع المدني والكتلة المنتخبة بالجهة للخروج بمشاريع تكون في مستوى انتظارات وطموحات ساكنة الجهة.
وأكد بكوري أنه “لن يتم هذا إلا باعتماد هندسة مؤسساتية جديدة ينخرط فيها الجميع في إطار الالتقائية والتكاملية في البرامج القطاعية التنموية وتنزيل السياسات العمومية على المستوى الجهوي تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية التنموية التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وتخلل هذا اليوم الدراسي مجموعة ورشات تفاعلية منها “ورشة البيئة ومستقبل الأجيال القادمة وورشة تنمية المقاولات والشراكات وورشة تنمية العالم القروي وورشة إعداد التراب الجهوي. وفي هذا الصدد أكد بكوري أن مجلس الجهة عازم على تبني خريطة طريق استراتيجية تعتمد الواقعية في تنزيل البرامج التنموية والأولوية في اختيار مشاريع القرب التي تراعي تزويد ساكنة الجهة في أفق 2018 بجل الخدمات الاولوية وعلى رأسها الماء الصالح للشرب، وتطوير البنيات التحتية الطرقية وذلك بتوفير حوالي 4000 كلم من المسالك الطرقية في أفق 2021.
وشدد بكوري على ضرورة مواكبة عمل الجماعات، خاصة الفقيرة منها، لتحسين بعض المؤشرات كالتمدرس والبيئة هاته الاخيرة التي قد صادق مجلس الجهة في دورته خلال شهر يوليوز على ميثاق جهوي حول البيئة يلزم اشراك كافة الجماعات الترابية بالجهة على تبني توصياته واعتماده كوثيقة مرجعية هي الاولى من نوعها على مستوى جهات المملكة.
كما أكد رئيس مجلس الجهة على تتويج مثل هاته البرامج التنموية والمخططات الاستراتيجية للتعاقدات النوعية والشراكات النموذجية المؤسساتية مع قطاعات حكومية والقطاع الخاص دون إغفال استقطاب المستثمرين الأجانب والحفاظ على الاستثمارات القائمة.
وشدد مصطفى بكوري أمام حضور مهم تشكل من عمال الأقاليم ورؤساء مجالس العمالات و المنتخبون في كلمته على الإتفاق على رؤية موحدة وإعمال الحكامة التدبيرية والتركيبة المؤسساتية والمالية المناسبة وكذا إرساء رؤية مندمجة للعالم القروي تراعي التوازنات المجالية بين المكونات الترابية للجهة مع تثمين الامكانات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياحية لكل منطقة على حدى.
