في سابقة هي الأولى من نوعها، قرر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية القنيطرة، يوم الأربعاء، تمتيع الرئيس السابق للمجلس البلدي بوزان؛بالسراح المؤقت بعد متابعته بجريمة التزوير في ورقة متعلقة بوظيفته عن طريق إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة للسطو على أرض تبلغ قيمتها 16 مليار سنتيم، بحسب ما أوردته “المساء” في عددها الصادر الجمعة.
وأوضافت اليومية، أن هذا القرار خلق جدلا واسعا في صفوف الحقوقيين الذين يتابعون مكاخمة المعني بالأمر، خاصة أن الغرفة نفسها سبق لها في مناسبات عديدة أن رفضت جميع الطلبات المتعلقة بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت، بالرغم من تعددها وكثرتها، بحجة عدم توفره على ضمانات الحضور، قبل أن يمكنه في جلسة اليوم ذاتها.
وأثار الإفراج عن الرئيس السابق لبلدية وزان، وفق اليومية ذاتها، حفيظة النشطاء الحقوقيين بحكم أن القاضي متع المتهم بالسراح المؤقت بدون كفالة وهو ما لا يتناسب مع خطورة الأفعال المنسوبة إليه، مما جعلهم يتساءلون عما استجد في طلب السراح بعد رفضه مرات عديدة، لاسيما أن كل القرائن والأدلة بحسب التحقيقات تشير إلى تورط المتهم في الجرائم المتابع من أجلها.
