عبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن استغرابها خلال الإجتماع الذي عقدته الأسبوع الماضي، من تأخر تشكيل الحكومة.
كما استغربت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في بلاغها مما أسمته “بعض الممارسات التي تهدف إلى الانقلاب على الدستور والشرعية الانتخابية التي أهلت الحزب المتصدر للنتائج الانتخابية لتشكيل الحكومة”.
وطالبت الجمعية “بفتح نقاش وطني صريح حول المسؤول الحقيقي عن هذا المأزق، لما له من تداعيات سلبية على مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وعرقلة السير العادي للمؤسسات الدستورية والإدارات العمومية، في ظل برلمان منتخب معطل وحكومة تصريف أعمال”.
ودعت العصبة إلى “فتح تحقيق مسؤول وموضوعي في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية لتشريعيات السابع من أكتوبر2016، والتي شكلت تهديدا حقيقيا وتقويضا للتجربة السياسية في ظل دستور فاتح يوليوز2011″، مشددا على أهمية “إسناد الإشراف على الانتخابات إلى لجنة وطنية مستقلة، ومراجعة القوانين الانتخابية المعمول بها حاليا”.
