قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش، يوم الخميس، بإدانة حميد الشهواني، النائب السابق لعمدة المدينة، بسنة حبسا نافذا، وذلك بتهمة إخفاء أوراق ووثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات وجنح، طبقا للمادة 593 من القانون الجنائي، فيما أدين 14 موظفا يعملون بسوق الخضر والفواكه بالجملة بعد تكييف القضية إلى جنحة الغدر
وبالنسبة للموظفين، فيتعلق الأمر بحسب ما أوردته يومية “المساء”، في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي، بعبد الله الشرقاوي، حسن حفير، عبد الله الرياضي، محمد الفطناصي، عمر بلجيد، عبد المجيد الغديري، محمد سعيد الزهور، محمد تامر، جمال تيبة، منير الكرص، حسن موصفير، توفيق عازم، يوسف العزيز وحسن العراضي، في الوقت الذي قضت المحكمة ببراءة كل من أحمد الموخاوي، أنس الجزولي، حسن بوتلوز ونبيل يونس، وذلك بالنسبة للوكلاء الأربعة، كما برأت كلا من أحمد بودو وفيصل بن ميمون، مستخدما المربع رقم 4، إضافة إلى محمد الميساوي وبوجمعة لحلالي، مستخدما المربع رقم 1، وتمت تبرئة احمد نجيب العلوي مستخدم المربع رقم 2.
ويأتي هذا الحكم بعد أن تفجرت فضيحة اختلالات مالية وإدارية وتلاعبات في المعاملات داخل سوق الخضر والفواكه بالجملة، والتي فجرها موظفون بالسوق المذكور، ودخل على خطها رفاق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وأحال قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش 24 موظفا بسوق الجملة ووكيلا للمداخيل، ونائبا سابقا لعمدة المدينة الحمراء على غرفة الجنايات، لمتابعتهم بتهم تتعلق بـ”تزوير أوراق رسمية واختلاس أموال عمومية والغدر وإخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات وجنح”، في الملف المعروف بالتلاعب في مداخيل سوق الخضر والفواكه بالجملة.
