وجهت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” رسالة لكل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي في حكومة تصريف الأعمال، تطالبهم من خلالها إلى عقد اجتماع عاجل من أجل التداول حول مستقبل ومصير مصفاة المحمدية وحقوق العاملين بها.
وقالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مراسلة لرئيس الحكومة ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي ووزير الداخلية إنه بعد توقف المصفاة عن العمل تكبد العاملون بــ”سامير العديد من الخسائر، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة تمثلت “في تسريح أزيد من 4500 عامل من عمال مقاولات المداولة، وتهديد مصير 850 آخرين رسميين بالشركة وإتلاف 50 سنة من الخبرات المتراكمة في قطاع إنتاج البترول، إثر صدور قرار من المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم 21 مارس الماضي، يقضي بتصفيتها قضائيا، بعد أن عجز مالكها المليادير السعودي محمد حسين العمودي، عن أداء الديون المتراكمة عليها”.
وتطالب النقابة المذكورة بضرورة توفير الشروط المطلوبة لعودة المصفاة للعمل من جديد، معتبرة أن استئناف المصفاة لنشاطها فيه خير للبلاد وللمواطنين.
ودعت الهيئة النقابية في مراسلتها إلى حماية حقوق المأجورين الرسميين بالشركة، عبر تطوير العلاقات الاجتماعية للشغل والحق في الشغل للعاملين في المداولة والحق في المكاسب الاجتماعية للمتقاعدين.
