نبه فاعلون في مجال التعمير ورجال سلطة ومسؤولون إداريون إلى تنامي أنشطة البناء غير القانوني والانتشار الملفت للتجزئات العشوائية وبراريك الصفيح والنقاط السوداء في عدد من المدن وضواحيها، بسبب الـ«الاستقالة القانونية» لرؤساء الجماعات والموظفين الجماعيين والموظفين التابعين لإدارة التعمير من مهام المراقبة وزجر المخالفات التي كانوا مكلفين بها بمقتضى قانون 90-12.
وتسبب هذا الانسجاب، حسب الفاعلين أنفسهم، في ارتباك كبير في مهام المراقبة وزجر المخالفات، رغم المعضلات التي كانت تعانيها الفترة السابقة، مؤكدين أن دخول «قانون 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير حيز التنفيذ منذ صدوره في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر الماضي، كرس هذه الوضعية، بعد إسناد هذه المهام إلى ضباط الشرطة القضائية ومراقبي التعمير التابعين إلى الوالي، أو العامل أو الإدارة المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية»، وفق ما جاء في صحيفة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
