قال مصدر موثوق من وزارة الداخلية، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الوزارة لم تتوصل بأي طلب لتأسيس أي جمعية للدفاع عن حقوق الشواذ والملحدين بالمغرب، بحسب ما أوردته يومية “المساء”، في عددها الصادر الخميس.
وأضافت اليومية استنادا إلى المصدر ذاته، أن المسطرة القانونية الواجب اتباعها في هذا الباب واضحة، وأن الوزارة ستقوم بالمتعين قانونا لدى توصلها بأي طلب.
من جهتهم استبعد جمعويون وحقوقيون، تواصلت معهم “المساء”، أن تسلم الوزارة أي تصريح لجمعيات من هذا القبيل، مضيفين أن الإطار الذي أطلق عليه أصحابه اسم “أقليات” يتنافى مع خصوصية وتقاليد وأعراف البلد، التي اتسمت دائما بالانفتاح وحماية الحقوق، بعيدا عن كل المزايدات.
