بات قادة التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية مقتنعين على ضرورة إبعاد حزب الاستقلال من المشاركة في الحكومة جراء تداعيات رد حميد شباط وقادة الحزب بطريقة مستفزة على بلاغات مؤسسات الدولة المنتقدة لتصريحات غير مسؤولة إزاء سيادة موريتانيا على أراضيها، ما أثار عليه غضبة ملكية وحكومية، ودفع حكماء الحزب بمجلس الرئاسة إلى طلب تنحيته.
ويقترح تعويض حزب الاستقلال بالاتحاد الدستوري، وهو ما يعني ضمان أغلبية مريحة مشكلة من 220 عضوا كافية لتنصيب الحكومة الجديدة بأقل عدد من الحقائب الوزراية، يتجاوز النصاب القانوني المحدد في 198 عضوا.
وحمل قادة تلك الأحزاب هذه الصورة القاتمة إلى عبد الإله ابن كيران، حينما التقوه بمحل سكناه بحي الليمون ليلة الخميس الماضي، في جلسة مشتركة ضمت عزيز أخنوش وامحند العنصر، ثم في لقاء ثان وبشكل منفرد مع نبيل بنعبد الله، حسب ما جاء في صحيفة “الصباح” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي.
