توصل الولاة والعمال ورؤساء المجالس الجماعية، بدورية من وزارة الداخلية، تحثهم على الرأفة باسر وعائلات المتوفين والقتلى، بتسهيل منح رخص الدفن والتصريح ونقل الجثث عبر أحداث شبابيك موحدة، بحسب ما اوردته “الصباح” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي.
وقال مصدر نفس اليومية، ان دورية وزارة الداخلية، تاتي في إطار تفعيل مضمون الخطاب الملكي حول الإدارة العمومية، بعد ان حثت مختلف المسؤولين المحليين ومسؤولي المصالح الخارجية والمركزية، على تسهيل مأمورية أسر المتوفين، اللذين يجدون صعوبات كبيرة في إنجاز الرخص والوثائق الإدارية المتعلقة بالدفن والتصريح بالوفاة واستخراج الجثث من اجل التشريح، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تندرج في إطار المادة 100 من القانون التنظيمي، إلى جانب ان نفس الدورية قد أوصت المسؤولين الترابيين ورؤساء الجماعات إيجاد صيغ مستعجلة لإحداث شبابيك موحدة على صعيد العمالات والأقاليم والجماعات لتسهيل حصول المواطنين على الوثائق اللازمة، دون جعلهم يتجولون بين الإدارات رغم ألم فراق دويهم.
وأضافت “الصباح” ان الدورية الجديدة أحدثت رجة كبيرة في مستودعات الأموات وفرق الطب الشرعي والتشريح ومجموعات تدبير المقابر ومختلف الإدارات العمومية المكلفة بمهام شرطة الجنائز المنصوص عليها في القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجامعات، بعد ان أوصت بخلق شبابيك موحدة شبيهة بشبابيك التعمير، حيث تتوفر على عدد من المكاتب الإدارية المعنية بتسليم الرخص للمواطن، في انتظار توقيع رئيس الجماعة او من ينوب عنه المفوض له وفق القانون التنظيمي الخاص بممارسة شرطة الجنائز.
وبحسب بنفس اليومية، فإن دورية وزارة الداخلية، جاءت لتتميم قانون تم سنه ايام الاستقلال، والذي كان متقلا بعدد من التدابير والإجراءات المتقلة، مما دفع بالدورية الجديدة إلى الإجابة على تحولات المرحلة الجديدة في تقريب الإدارة من المواطنين، في انتظار إدخال إصلاحات على تلك القوانين وجعلها تواكب المرحلة المقبلة.
