قضت محكمة الاستئناف بمراكش أول أمس الخميس بسنة موقوفة التنفيذ وأداء غرامة حددت في 20 ألف درهم في حق الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة مراكش السيد عمر الجزولي، المتهم بالتزوير في وثائق رسمية، وبتبديد أموال عمومية.
كما أصدرت المحكمة، نفس الحكم في حق موظف جماعي والرئيس السابق للقسم الاقتصادي والاجتماعي بالمجلس الجماعي، اللذين كانا متابعين في هذا الملف، فضلا عن تبرئة عدد آخر.
تجدر الإشارة إلى أن ملف عمر الجزولي، أحيل على القضاء نهاية شهر شتنبر من السنة الماضية، بعد متابعته رفقة نائبه وثلاثة أطر من المجلس الجماعي، بتهم التزوير في وثائق رسمية، وتبديد أموال عمومية والحصول على منافع من مؤسسة يتولون تسييرها.
