أكد حزب الاتحاد الدستوري أنه يتضح من خلال “المشاورات الأخيرة التي أجراها رئيس الحكومة المكلف، أن العرض المقدم يروم تشكيل حكومة جديدة انطلاقا من الأغلبية السابقة”، مشيبرا إلى أن “مقاربة من هذا النوع، وأيا كانت دواعيها وخلفياتها، تفتقد إلى بعض عناصر العقلانية، ذلك أنها مقاربة تتجاهل بعض المستجدات الحزبية، ولا تأخذ في الاعتبار البعد الواقعي للأرقام التي تعتمد عليها”.
وأوضح حزب “الحصان” في بلاغ له اليوم الخميس أن “تشكيل الحكومة من الأغلبية السابقة “دعوة صريحة إلى فك حزب الاتحاد الدستوري ارتباطه بحزب التجمع الوطني للأحرار” اللذين قررا، قبل بدء مسلسل المشاورات من اجل تشكيل الحكومة، أن يتقاربا وأن يشكلا فريقا موحدا في مجلس النواب وأن يبرما تحالفا استراتيجيا، لا يستجيب لظرفية محددة، ولا يصدر عن مناورة سياسوية. وقد أخذت الساحة السياسية علما بهذا القرار وسجلته جميع الأطراف بما فيها حزب رئيس الحكومة المكلف نفسه”.
وأضاف حزب الاتحاد الدستوري “نعتقد أن مقاربة من هذا القبيل إنما تضرب استقلالية الحزبين في اتخاذ قراراتهما بكامل الحرية وفي انسجام مع توجهاتهما ومبادئهما المشتركة وأهدافهما المتقاربة”، مذكرا أن “التحالف بين التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري تحالف من اجل المصير السياسي المشترك”.
واستغرب حزب الاتحاد الدستوري من أن “تمتد عملية تشكيل الحكومة إلى حد التدخل في تشكيل الخريطة الحزبية أو في بناء أو نسف التحالفات الحزبية خصوصا حينما تكون تحالفات مسؤولة، قائمة على تزكية من الهيئات الحزبية المقررة ومعلنا عنها رسميا”.
ونبه الاتحاد الدستوري إلى ما اعتبره خطورة هذا المنحى، مشيرا إلى أن المغرب لم يعد قادرا على تحمل أغلبية افتراضية، قد تعصف بها المتغيرات عند أول طارئ.
