حسم القضاء، مساء أمس الأربعاء، في ملف أطباء، من بينهم اختصاصي في جراحة التجميل والتقويم وطبيبان آخران، إذ أدانتهم المحكمة بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، بعد متابعتهم بالقتل الخطأ أثناء إجراء عمليات للتجميل، مع أداء غرامات مالية قدرها 60 مليونا، في الوقت الذي كانت المطالب المدنية تطالب بملياري سنتيم.
وحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها الصادر الجمعة فقد استأنف دفاع الأطباء الحكم الصادر بعد أن تبين أن الخبيرين اللذين عينتهما المحكمة أفادا بعدم وجود خطأ طبي، إضافة إلى أن تقريرهما أشار إلى عدم وجود التشريح الطبي لإثبات الخطأ أو ما يشار إليه بلغة القانون بالضابط الفني.
ولم تطعن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء في شواهد الطبيب الذي يعتبر أستاذا مبرزا، إذ جرى الاعتراف بدبلوماته التي قدمت أمام المحكمة كـ«بروفيسور» في جراحة التجميل.
وتسبب الحكم بالحبس في حق الأطباء في فرض إجراءات جديدة على المرضى بمصحات معروفة، إذ أصبح من اللازم قبل إجراء أي عملية أن يوقع أقارب الضحية على إشهاد لتحمل كامل المسؤولية بعد العملية الجراحية، كما رفض أطباء إجراء عمليات جراحية معينة.
وانتقدت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ما اعتبرته فراغا قانونيا وصفته بـ«الفظيع»، يجعل القضاء يستند على القانون الجنائي لأجل البت في القضايا، التي يتابع فيها الأطباء بتهمة الخطأ الطبي، معتبرة إياه حيفا وظلما بالنسبة للأطباء المتهمين باعتبارهم مجرمين، مما يتسبب في الإساءة إلى سمعتهم.
وتوصلت النقابة بشكايات من أطباء توبعوا بقضايا تتعلق بالمجرى الذي تتخذه هذه القضايا، وانعكاسات الادعاءات على المناخ المهني والأسري، مبرزة في السياق ذاته أنها سجلت اعتقال والاستماع إلى أقوال الأطباء دون حضور ممثل عن هيئة الأطباء كما يفرضه قانون الهيئة، كما أن الخبرة الطبية تلعب دورا محوريا في إصدار الأحكام، فيجب تمركزها عند هيئة الأطباء من أجل تعيين لجان الخبراء لدراسة الملفات.
الحبس لأطباء التجميل ومصحات ترفض إجراء العمليات
